أكد د. على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن قانون تضارب المصالح الصادر عن رئاسة الجمهورية، سوف يغلق الباب أمام الفساد بشكل كبير فى مصر، ويمنع تعارض المصالح بين الأعمال الخاصة، والعمل العام.
وأضاف رئيس وزراء مصر الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون له جانب كبير من الأهمية، للحد من التعارض بين المصالح الخاصة للمسئولين، وبين اتخاذهم للقرارات الإجرائية، مستشهداً فى ذلك بحالة إقدام وزير على اتخاذ قرار ضد شركة ما، فى الوقت الذى قد تربطه مصلحة خاصة بصاحب الشركة أو ملكيته لأسهم فيها، لافتاً إلى أن هذا سيضر بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تلك المؤسسة أو الشركة.
وتابع "لطفى": أننا لسنا فى حاجة إلى قوانين أخرى إلى جانب قانون تضارب المصالح، ولكن ما نحتاج إليه هو إصدار لائحة تنفيذية وقرارات وزارية، كعملية توضيحية لا تخرج عن إطار القواعد التى يرسخها القانون.
وأشار إلى أن القانون لن يمنع وجود رجال أعمال بشكل عام فى المناصب الوزارية، ولكنه سيمنع بشكل كبير تواجد من تتضارب أعمالهم ومصالحهم الخاصة، مع المصلحة العامة، بما يؤثر على دورهم الوظيفى.
