قال المستشار سامح عبدالله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن قانون التظاهر به شروط تعجيزية ومخالف لما يعد له الآن من النصوص الدستورية التى تقر حق التظاهر السلمى، مشيرا إلى أن نصوص القانون تقيد هذا الحق بشكل كبير مما يجعل استعمال حق التظاهر صورى وشكلى وهذا هو مناط عدم الدستورية.
وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن النص الدستورى عندما يضع حق من الحقوق فلا يجوز أن يأتى قانون وهو الأدنى بتقييد هذا الحق، بما يجعل معه الحق الدستورى معطلا وهذا غير دستورى.
رئيس استئناف الإسكندرية: قانون التظاهر مخالف لنصوص الدستور
السبت، 16 نوفمبر 2013 03:21 ص
د. حازم الببلاوى رئيس الوزراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
مسلم - عربى - مصرى
الحرية لا تحتاج لإذن - والجريمة تتم بدون سابق إخطار