تونس تصادر ممتلكات للنظام السابق مقدرة بـ30 مليار دولار

بلغت القيمة التقديرية للمتلكات المصادرة من نحو 114 شخصا من النظام التونسى السابق، بمن فيهم الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، وزوجته، حوالى 30 مليار دولار، وقال رئيس لجنة المصادرة، نجيب هنانة، اليوم السبت، إن التقديرات الأولية للأموال والممتلكات المصادرة من النظام السابق، حتى نهاية أكتوبر الماضى، تصل إلى 30 مليار دولار، وأضاف، "نهدف إلى جمع مقدرات بنحو 72 مليار دولار مع انتهاء مصادرة باقى الممتلكات".

وصادرت الحكومة التونسية حتى نهاية أكتوبر الماضى نحو 524 عقارا و616 شركة و360 حسابا بنكيا و188 سيارة و7 يخوت و2150 عقارا تابعا لحزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل التابع للرئيس السابق، وفقا لتصريحات وزير ممتلكات الدولة والشئون العقارية سليم بن حميدان، فى ندوة صحفية عقدها أمس، فى مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس.

ولفت الوزير "رصدنا تجاوزات قام بها المتصرفون القضائيون (كلفتهم الدولة بالإشراف على الشركات المصادرة منذ مارس 2011)، وخاصة منها شركة ألف فورد، مما يؤكد تواجد لوبيات ناشطة إلى اليوم، وتخدم مصالح الدولة العميقة".

وكانت الحكومة التونسية قد أصدرت قانونا فى مارس 2011 يقضى بمصادرة ممتلكات وأموال لـ114 شخصا، منهم الرئيس المخلوع وزوجته وباقى أفراد عائلتهما والمقربين منهما، وأوكلت المهمة للجنة تم تشكيلها للغرض بإشراف وزارة ممتلكات الدولة والشئون العقارية، وعلى أن تتولى وزارة المالية التصرف فى كل ما تم مصادرته.