أمرت نيابة الصف بتجديد حبس 21 متهمًا من جماعة الإخوان 15 يومًا للمرة الرابعة على التوالى، على ذمة التحقيق فى اتهامهم بحرق مركز شرطة الصف، بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بالشروع فى القتل، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، وتكدير الأمن والسلم العام، ونشر الفزع بين المواطنين، ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التى باشرها عمرو جمال وأحمد صلاح، مديرا نيابة الصف، عن أن أفرادًا من أعراب العمايرة وأعراب القناصين اشتركوا فى الهجوم على المركز، بالاتفاق مع جماعة الإخوان، لحيازتهم كميات هائلة من الذخيرة والأسلحة، كما تبين مشاركة متهمين صادرة ضدهم أحكام بالإعدام فى اقتحام المركز.
وأنكر المتهمون أمام النيابة الاتهامات، قائلين إن الأموال التى ضبطت معهم تخصهم، ولم تكن ثمنًا لممارسة أعمال عنف، ونفوا ارتباطهم بجماعة الإخوان أو تأييدهم الرئيس السابق، موضحين أنهم تواجدوا مصادفة بمكان الواقعة.
وكانت أجهزة الأمن بالجيزة قد قبضت، على 21 متهمًا بمنطقة الصف، وأفادت التحريات بأن قيادات الجماعة استعانت بهم للهجوم على مبنى مركز الشرطة ومجلس المدينة، لإحراقهما، مقابل مبلغ مالى، خلال الأحداث التى أعقبت فض اعتصامى الإخوان.
وتم ضبط المتهمين فى عدد من المنازل بقرية "الفهميين" ومناطق أخرى، وبحوزتهم أسلحة نارية ومبالغ مالية، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
