قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للوطنية للتغيير إن استثناء البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، من تطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون محل للاعتراض والطعن القانونى والاحتجاج.
وأضاف شعبان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أى استثناء يعد إهدارا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، والمساواة قاعدة دستورية مقدسة، وهذا القانون إن صدر بهذا الشكل فلن يملك مقومات الحياة وسيولد ميتا مثل قانون التظاهر وغيره.
وأشار شعبان إلى أن الحكومة تسعى فى الفترة الأخيرة إلى إصدار قوانين تسترضى بها الشعب صوريا، دون أن يحقق القانون الصادر جوهر العدالة الاجتماعية التى خرج المصريون للمطالبة بها فى ثورتين متتاليتين.
