الحكومة الليبية: قتل المواطنين جريمة لابد أن يُسأل عنها الفاعلون

أكدت الحكومة الليبية المؤقتة، أن قتل الليبيين جريمة لابد أن يُسأل عنها الفاعلون، وكذلك أى قائد أمر بالقتل أو يسمح بقتل الليبيين فى ليبيا الجديدة، لا يمكن تبريره وأن الحكومة تتخذ موقفًا حاسمًا من هذا الأمر، ولا يمكن أن تسمح لهذا الأمر بالمرور.

وأشارت الحكومة فى بيان لها، اليوم السبت، إلى أن وزارة الداخلية قامت بتوثيق الأحداث بالصورة التى أظهرت أن المتظاهرين بالتظاهرة التى انطلقت من ميدان القدس بالعاصمة الليبية طرابلس، أمس الجمعة، لم يكونوا فى الأساس مسلحين بما يمكن أن يبرر إطلاق النيران بداية، ووقوع هؤلاء الضحايا من أبناء ليبيا البررة، مما ترتب عليه ردود أفعال عنيفة تهدد سلامة ليبيا وأمنها ووحدتها.
وأكد البيان، أن خروج الكتائب المسلحة من طرابلس، ودون تأخير مسألة محسومة من قبل الشعب الليبى، وعلى قادة هذه الكتائب الامتثال لإرادة الشعب، وتباشر الحكومة إجراء الاتصالات والترتيبات اللازمة لتطبيق القرارين (27،53) الصادرين عن المؤتمر الوطنى العام، بحيث لا يكون هناك إلا قوات نظامية متمثلة فى الجيش والشرطة فقط دون غيرها.

وفى سياق آخر، أفاد بيان الحكومة المؤقتة، أن الحكومة المؤقتة واجهت مختنقات مختلفة تتمثل فى إغلاق محطة "مليتة" التى تغذى التزامات ليبيا الدولية وحاجات محلية مهمة من الغاز ويهدد أمن الطاقة بليبيا، وجرت مباحثات مع المعتصمين وقياداتهم المعنية بخصوص إغلاق المحطة، وعدم ربط ذلك الاستحقاق الدستورى الأمازيغى، حيث زار وفد وزارى محطة مليتة ومدينة كاباو ونتج عن ذلك قرار حكيم بتعليق الاعتصام وخاصة مراعاة تطور الأحداث المؤسفة فى طرابلس.

وتناشد الحكومة المؤتمر الوطنى العام حسم مسألة هذا الاستحقاق الدستورى فى أسرع وقت، بما يتوافق مع الحقوق الإنسانية المتعارف بها، وأهداف ثورة 17 فبراير برفع الظلم عن الناس.