قال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى، إن قرار الحد الأقصى للأجور يجب أن يطبق على جميع الموظفين المدنيين العاملين بالدولة، بدون أى استثناء سواء العاملين بقطاع الأعمال العام أو البنوك أو غيرها.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القانون قد يجيز بعض الاستثناءات ولكن تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية يجب أن يطبق الحد الأقصى للأجور على كل العاملين بالدولة.