وزيرة البيئة تفتتح ورشة "وضع استراتيجية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة".. وتؤكد: صانع القرار يحتاج لتعلم مفهومها.. والثورة قامت من أجلها.. ورؤوس الأموال استحوذت على كل الموارد وتركت للفقراء النفايات

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن مفهوم التنمية المستدامة غائب بشكل عملى على مستوى كافة القطاعات، فالمواطن الفقير لا يعرف معنى التنمية المستدامة لكنه يحاول، لافتة أن ماحدث فى الثورة هو انعكاس لمطالبته بمفهوم التنمية المستدامة، وعلى صانع القرار أن يعرف ماذا يعنى هذا المفهوم.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها فى افتتاح ورشة العمل التشاورية لإعداد الاستراتيجية الوطنية المستدامة، إلى أن جهاز شئون البيئة مذ سنوات يبذل مجهوداً كبيراً من سنوات فى تحقيق التنمية المستدامة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

ونوهت أن هناك خطأً كبيراً لدى الناس حول مفهوم التنمية المستدامة حيث يراه البعض أنه مفهوم خاص بوزارة البيئة فقط لكن التنمية المستدامة تخص قطاعاً كبيراً من الشعب والفقراء والتنمية المستدامة، متعلقة بقطاع اقتصادى وإسكان وتعليم.

وطالبت إسكندر، صناع القرار ومسئولى اتحاد الصناعات والقطاعات الخاصة بالتنمية المستدامة، حيث إنه لم يكن هناك من قبل تنمية مستدامة، ولابد من مراعاة البعد المثلث للتنمية وليس البيئة الهواء فقط.

وأكدت الوزيرة أن هناك 20% قبل الثورة أخذوا كل الموارد وتركوا النفايات للشعب، مشددة على ضرورة التمسك بتحقيق التنمية المستدامة الحقيقية ومراعاة حق الفقراء فى البيئة ، جاء ذلك خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التشاورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وطالبت بالعمل على تغيير الفكر، بأن التنمية المستدامة خاصة بالبيئة فقط وإنما هى مشاركة بين كل القطاعات والوزارات الـ9 المعنيين بتحقيق تنمية متكاملة مع مراعاة حق الفقير فى الاستفادة من هذه التنمية.

وقالت إن مفهوم التنمية المستدامة يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، ويؤكد إدماج البعد البيئى فى الخطط التنموية ويكفل حق الأجيال القادمة فى حياة كريمة، حيث إن أحد المحاور الرئيسية فى مؤتمر ريو +20 وهو أهمية التوجه نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر فى القطاعات المختلفة، باعتباره أحد أهم أدوات وآليات التنمية المستدامة والذى يهتم بتخضير أنماط الإنتاج والاستهلاك، وزيادة القدرات التنافسية، وخلق أسواق جديدة، وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استخدام الموارد، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاجية ومراعاة البعد البيئى، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، تخفيض نسب التلوث وتحسين مستوى الصحة.

وطالبت الوزيرة صانع القرار بضرورة مراعاة الأبعاد الثلاثة الأساسية لتحقيق الاستدامة مع مراعاة الوزن النسبى لكل بعد مع مراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال، حيث يتناول البعد الاجتماعى "البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات، الترابط الاجتماعى، وتوزيع الخدمات، أما البعد الاقتصادى فإنه يتناول "التنمية الاقتصادية، التنافس، النمو الاقتصادى، الإبداع والتنمية الصناعية، والبعد الثالث هو البيئى، فإنه يختص بتحقيق الحفاظ على جمال الطبيعة، نوعية المياه والهواء والتربة، تغير المناخ والتنوع البيولوجى.

وأوضحت أن مصر بدأت فى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤتمر قمة الأرض فى ريودى جانيرو، حيث بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة المختلفة وذلك من خلال اتباع برنامج إصلاح شامل يهدف إلى مكافحة الفقر وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات النقل والكهرباء، بالإضافة إلى إدراج البعد البيئى فى عملية التنمية، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية، ودعم دور المرأة العربية ومشاركتها الفعالة فى خطط التنمية.

وأضافت أن وزارة البيئة قامت بإنشاء المنتدى الإلكترونى للتنمية المستدامة كآلية للحوار بين الوزارات، وكذلك لنشر مفهوم وأنشطة التنمية المستدامة على المستوى الوطنى، حيث تم إنشاء اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة فى 2007 وتضم فى عضويتها 27 وزارة وهيئة تهدف إلى البث عن أفضل السبل لتحقيق وتكامل عناصر التنمية المستدامة.