وزير المالية الفلسطينى: سياستنا الاقتصادية ترتكز على أربعة محاور

أكد وزير المالية الفلسطينى شكرى بشارة، أن الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة الفلسطينية ترتكز على أربعة محاور تخفيض الدين الخارجى وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية وإعادة الثقة للقطاع الخاص وتطويره وإصلاح النظام المالى والضريبى الفلسطينى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم "الجمعة" أن بشارة أشاد خلال لقائه مع نظيره الفرنسى بيير موسكوفيتسى بمقر السفارة الفلسطينية بباريس بالتزام فرنسا بدورها المعهود على المستويات السياسية والاقتصادية خاصة خلال التصويت على عضوية فلسطين سواء فى اليونسكو أو فى الأمم المتحدة، مثمنا التزامها بالدعم المالى رغم الأزمة الاقتصادية التى تعيشها أوروبا والاقتصادات العالمية بشكل عام.

من جانبه، أكد الوزير الفرنسى التزام بلاده بدعم الاقتصاد الفلسطينى "منوها إلى الزيارة المرتقبة للرئيس فرانسوا هولاند إلى فلسطين والأهمية الاقتصادية التى تكتسبها، مشيرا إلى أنه سيرافق الرئيس هولاند فى زيارته، رئيس شركة فرنسية.

وشدد وزير المالية الفرنسى على استعداد بلاده الكامل لتوفير الدعم التقنى والتدريبى للمكلفين بالمشاريع الاقتصادية وأيضا تدريب كوادر من وزارة المالية "مؤكدا قناعة بلاده بأن السير فى التطوير الاقتصادى الفلسطينى ينبغى أن يترافق مع تقدم فى عملية السلام.

واتفق الجانبان فى اللقاء الذى جرى بحضور سفير فلسطين هائل الفاهوم ومسئول الملف الاقتصادى والتعاون الثنائى فى السفارة صفوت إبراغيث على أن أهم عقبة فى سبيل تطوير الاقتصاد الفلسطينى هى الممارسات التى تقوم بها دولة الاحتلال والتى تمنع قيام أية تنمية حقيقة فى فلسطين.