وزير الصناعة: نسعى لحل مشكلات المستثمرين السعوديين

أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة على حل كافة المشكلات التى تواجه الاستثمارات السعودية داخل السوق المصرية، حيث تم حل العديد من هذه المشكلات، وجار دراسة المتبقى منها، وذلك من خلال اللجنة المشتركة التى شكلها مجلس الوزراء، والتى تعكف على التعامل مع تلك المشكلات وحلها بشكل سريع، الأمر الذى سينعكس إيجاباً على جذب مزيد من هذه الاستثمارات وإعادة الثقة فى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن نسبة هذه المشكلات من إجمالى الاستثمارات السعودية فى مصر لا تمثل سوى عدد ضئيل جداً، وهو ما يؤكد جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات السعودية.

وأضاف عبد النور، أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين، ترتكز على الاستفادة من استثمار جميع الفرص التى يتيحها الاقتصاد المصرى والسعودى لتعزيز الشراكة القائمة والارتقاء بمستوى التجارة البينية إلى آفاق أوسع، وسيشارك فى وضعها مجلس الأعمال المشترك بالتعاون مع كافة الجهات ومنظمات الأعمال فى البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، مساء أمس، برئاسة عبد الحميد أبو موسى، بتشكيله الجديد، لاستعراض خطوات وخطط المجلس خلال المرحلة المقبلة لتنشيط حركة التجارة بين البلدين وزيادة الاستثمارات المشتركة.

وكشف عبد النور، أنه جارى الإعداد لتنظيم معرض شامل خلال يناير القادم لعرض المنتجات المصرية بجدة والرياض بالسعودية يضم أفضل وأجود المنتجات والسلع للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والمالية والسياحية ومختلف القطاعات الأخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك واتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بالسعودية، وذلك للعمل على الترويج وتسويق المنتجات المصرية وعقد الشراكات بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية.

وقال الوزير، إن الاستثمارات السعودية أحد أكبر الاستثمارات القائمة داخل مصر، ونسعى إلى تطويرها وزيادتها خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم وقوة العلاقة بين البلدين، لافتاً إلى أن الإمكانات التى تملكها مصر والسعودية تمكنهما من تحقيق تكامل اقتصادى كبير، وذلك من خلال تعميق وتوسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل دور قطاعى الأعمال فى البلدين.

وأشاد الوزير بالمساندة المتميزة والقوية للمملكة العربية السعودية لمصر خلال هذه المرحلة على المستوى السياسى والاقتصادى، والتى تعكس العلاقات الراسخة والاستراتيجية بين البلدين، خاصة أن السعودية تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وأحد أهم الدول العربية المستثمرة فى مصر، موضحاً أن هناك فرصاً متاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار والتعاون فى شتى المجالات داخل السوق المصرية خلال هذه المرحلة.

وطالب "عبد النور" أعضاء المجلس بإعداد ورقة عمل حول رؤية المجلس لتنمية وزيادة مجالات التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، وأهم الإجراءات التى من شأنها تسهيل دخول المستثمرين لسوقى البلدين، بالإضافة إلى العمل على زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية، خاصة أن الصادرات المصرية إلى السعودية بلغت 2 مليار دولار بنهاية عام 2012.

وقال الوزير، إن منظمات الأعمال عليها دور كبير فى تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بالمجلس استهدف النهوض بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وإضافة عناصر جديدة تعمل على تنشيط التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودية وجذب مزيد من المستثمرين السعوديين للعمل داخل السوق المصرية.

من جانبه أشار عبد الحميد أبو موسى، رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى السعودى، إلى أن المجلس سيقوم بعقد اجتماع مشترك مع الجانب السعودى، بحضور وزيرى التجارة فى البلدين مطلع العام المقبل، للتنسيق بين الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، كما سيعقد المجلس اجتماعاً موسعاً لكافة أعضائه نهاية الشهر الحالى لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين فى شتى المجالات وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة ومضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودية.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المجلس سيلعب دوراً فعالاً خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودى، مؤكدا أن السعودية من أكبر المستثمرين داخل السوق المصرية باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار، وحجم تبادل تجارى تعدى حاجز 5 مليارات دولار، لافتا إلى ضرورة العمل على تنمية العلاقات مع السعودية فى المجالات التجارية والاستثمارية والعمالية.

وأشار "الوكيل" إلى أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية فى زيادة استثماراتهم فى مصر، وأن المشكلات المتعلقة لبعض المستثمرين السعوديين فى مصر تم حل عدد من تلك المشكلات وباقى عدد محدود منها جارى العمل على حلها.

ولفت إلى أهمية مشاركة المجلس فى المؤتمر الذى ستنظمه وزارة الاستثمار يومى 4، 5 ديسمبر المقبل للاستثمارات الخليجية بالقاهرة، وكذا المشاركة فى المؤتمر الذى ينظمه إتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية بالمملكة يوم 3 ديسمبر المقبل لعقد مزيد من المباحثات مع مجتمع الأعمال والشركات المشاركة فى تلك الفعاليات.

وأضاف مدحت القاضى، عضو المجلس، أهمية إدراج نشاط الاستثمار السياحى على قائمة القطاعات المستهدفة فى مجالات التعاون مع الجانب السعودى والعمل على استعراض أهم الفرص الاستثمارية الواعدة داخل هذا القطاع لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية لضخ رؤوس أموال جديدة لهذا القطاع بالإضافة إلى تفعيل مجالات التعاون فى مجال النقل والعمل على تنفيذ مجموعة من المشروعات لتطوير الموانئ والنقل مع الجانب السعودى.

كما أشار الدكتور وليد هلال عضو المجلس إلى أهمية الانتهاء من وضع خطة عمل واضحة لتعميق التعاون بين البلدين، على أن يتضمن أهم المشروعات المقترح إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة.