وزير اقتصاد أسبق: "تضارب المصالح" لن يمنع رجال أعمال تولى وزارات

أكد الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، أن وجود قانون تضارب المصالح له ضرورة ملحة، وذلك لكثرة وجود حالات التعارض بين بعض الوظائف، والمطالب أو المصالح الخاصة لشاغلى تلك الوظائف، بما يكون سبباً لاحتمال وجود فساد.

وقال وزير الاقتصاد الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن إصدار الرئاسة لقانون تضارب المصالح، سيمنع إشغال أى شخص لوظيفة عامة قد تتعارض مع مصالحه الخاصة، إلا أنه لن يمنع رجال الأعمال من تولى المناصب الوزارية.

أضاف "السعيد"، أن شريطة تطبيق القانون بشكل فعال، فى حال تولى رجل أعمال لمنصب وزارى، هى أن يترك هذا الشخص إدارة أعماله ومشروعاته لشخص آخر فور توليه لمنصبه بالعمل العام، دون أن يكون هناك أى صلة بين دوره الوظيفى وأعماله الخاصة.

أشار "السعيد"، إلى أن قوة قانون تضارب المصالح، ستتبلور عن طريق السلطات المعنية بتطبيقه سواء من النيابة أو الشرطة، بالإضافة إلى إمكانية تعاون الأفراد فى المؤسسات الحكومية بتقديم البلاغات المقترنة بأدلة ومستندات، بما يدين الموظف العام بتضارب مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، بما يعود عليه بمنفعة من خلال وظيفته.