وزراء مالية أوروبا يسعون لتسوية بشأن نظام التخلص من البنوك المتعثرة

من المنتظر أن يدخل وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى جدال، اليوم الجمعة، بشأن نظام مزمع لإغلاق البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو تدريجيا، فى حين عبر دبلوماسيون عن عدم توقعهم حدوث انفراجة بسبب افتقار الحكومة المنتهية ولايتها فى ألمانيا عن سلطات كاملة لاتخاذ قرار.

ويتعرض الوزراء لضغوط من أجل التوصل لحل وسط بنهاية العام، إذ من المرجح أن تؤجل الانتخابات الأوروبية المقررة العام القادم النظام الجديد الذى يعد الركيزة الثانية للاتحاد المصرفى الذى يتم الترويج له ومحاولة لحماية دافعى الضرائب من تحمل تكاليف برامج الإنقاذ.

لكن ألمانيا صاحبة أقوى قوة اقتصادية فى أوروبا تقاوم ذلك بشدة متسائلة عن كل شىء، بدءا من الأساس القانونى للإجراء الذى سيعم البنوك ومن سيكون له السلطة فى إعادة هيكلة البنوك المتعثرة أو إغلاقها.

وقال وزير المالية الألمانية فولفجانج شويبله للصحفيين لدى وصوله إلى بروكسل أمس، الخميس، "نريد حلا بأى وسيلة" لكن يجب أن يكون على أساس قانونى مضمون، لأنه فى ظل سوق سريعة التقلب، لا يمكن أن ندخل فى مخاطر قانونية".

ويشدد شويبله على أنه لا يوجد أساس قانونى لأى شىء أكثر من وجود شبكة من هيئات وطنية لتفكيك البنوك وفقا لاتفاقيات الاتحاد الأوروبى القائمة.

كما تريد ألمانيا بشكل مثير للجدل أن يكون لدى حكومات الاتحاد الأوروبى السلطة النهائية بشأن مصير البنوك المتعثرة، وأن يتم تطبيق النظام الجديد فقط على البنوك الكبرى المائة والثلاثين فى منطقة اليورو والتى من المنتظر أن تتم الرقابة عليها مباشرة من جانب هيئة رقابة موحدة جديدة.

وشدد شويبله على أن الأحزاب السياسية المشاركة فى مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومى فى ألمانيا "متفقة على جميع تلك القضايا".


وفى الاتحاد الأوروبى، لا تقف برلين بمفردها هذا الموقف، لكن لا توجد مساندة واسعة النطاق وفقا لدبلوماسيين، وقدر مصدر دبلوماسى، أن 25 دولة من أصل 28 دولة عضوا بالاتحاد الأوروبى لا توافق على موقف ألمانيا.

ورغم ذلك، تلقت ألمانيا هذا الأسبوع بعض الرعاية من أحد كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبى مع إعلان رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو أنه "ليست لديه شكوك بشأن تعهد ألمانيا حيال الاتحاد المصرفى".

وقال باروسو، إن "ذلك لا يعنى أنه لا توجد خلافات فى النهج، أحيانا يكون لدينا، نعم هذا حقيقي" لكننى متأكد أننا نمضى نحو التوصل لقرار لأن الاتحاد المصرفى مهم بشكل حيوى لمصداقية العملة الموحدة".

ويتوقع دبلوماسيون أن تمتد مفاوضات اليوم الجمعة حتى المساء مع وجود ترتيبات للعشاء وحجز غرف فندقية، ويمكن أن يخرج حينئذ قرار فى الاجتماع القادم لوزراء المالية فى ديسمبر.