فيسبوك
واتساب
وتقول الوثيقة التى رفع عنها السرية أمس الأول الأربعاء، إن المخابرات الأمريكية وصلتها معلومات يوم ٣٠ مارس عن حدوث تمرد داخل بعض القواعد العسكرية البرية والجوية، استمر لمدة أسبوعين.
وأرجعت الوثيقة سبب غضب العسكريين إلى معارضتهم لسياسات السادات، و"بيعه للقضية العربية"، ولاحتواء حالة التمرد تم سحب القوات التابعة للجيشين الثانى والثالث الميدانى من منطقة القناة، التى شهدت الاضطرابات، وذلك فى محاولة للحد من انتشار المشاعر المعادية للنظام.
وفى الأول من أبريل، تم اعتقال ٥٠ ضابطا من القوات الجوية والبرية، فى واقعتين منفصلتين، إثر محاولات تمرد جديدة.
وقالت الوثيقة، إن أسباب التمرد فى الواقعتين كانت واحدة وهى "المعنويات المنخفضة" للضباط بسبب سياسة "اللاحرب.. اللا سلم"، وتدهور القدرات العسكرية للجيش المصرى بعد قطع السادات للعلاقات مع موسكو، وعملية استبدال الضباط بالمدنيين فى المناصب الحكومية، مما نتج عنه أن يكون الجيش فى المرتبة الأخيرة بدلا من الأولى، إلى جانب فشل رواتب الضباط فى مواجهة غلاء الأسعار.
وذكرت الوثيقة التى تم إعدادها فى يونيه ١٩٧٦، أن السادات عقب السيطرة على التمرد توجه إلى قناة السويس، والتقى بقوات الجيش المتواجدة هناك، حيث ألقى عليهم خطابا حماسيا، حول بطولة الجنود المصريين خلال حرب ١٩٧٣، ووعدهم ببذل قصارى جهده لاستبدال أسلحتهم السوفيتية.
وأنهت الوثيقة الجزء المتعلق بالوضع الداخلى للجيش المصرى، بالتأكيد على أن القوات المسلحة هى الحامى المطلق للنظام، وأن موقف الكثير من العناصر الأخرى للمجتمع المصرى سيتأثر موقفها من دعم السادات وفقا لعلاقته بالجيش وضباطه.
