ننشر نص بيان ترحيب "النيابة الإدارية" بعدول رئيس الهيئة عن استقالته

حصل "اليوم السابع" على نص بيان هيئة النيابة الإدارية، الذى يرحب بعدول المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس الهيئة، عن استقالته التى كان قد تقدم بها، والذى أشار فى تصريحات له اليوم أنها جاءت لأسباب شخصية، ولشعوره بالتعب وحاجته لراحة، وليس للخلافات القضائية، وأنه لم يتعرض لأى ضغوطات لتقديم استقالته، موضحا أن استقالته رفضت وتراجع عنها نتيجة ضغوط إيجابية من قبل أعضاء الهيئة، ووزير العدل للعودة لمنصبه.


وجاء البيان كالآتى:
بشأن الأحداث الجارية، وبمناسبة قيام السلطة التأسيسية المسماة بلجنة الخمسين بوضع التعديلات على دستور 2012 المعطل.

وبمناسبة قيام لجنة نظام الحكم المنبثقة عن هذه السلطة التأسيسية، بوضع نص دستورى بمقتضاه يتم إنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزء منه.

ومما لا شك فيه أن إقامة هذا القضاء يحقق عدة أهداف تدور فى مجملها نحو تحقيق العدالة الناجزة، والقضاء على بطء التقاضى وتقريب جهاته للمتقاضين مع ترسيخ مبدأ التخصص، الذى تنتهجه معظم الأنظمة الحديثة.

ولما كان هذا الاتجاه من جانب لجنة نظام الحكم لم يلق قبولاً لدى السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة، فأبدوا الاعتراضات بكل شكل ولون.

وتناسوا أن تنظيم السلطات العامة جميعها، والسلطة القضائية إحداها هو أمر من اختصاص السلطة التأسيسية وحدها دون غيرها، وأن التدخل فى أعمال هذه السلطة أمر يتنافى مع كل المبادئ الدستورية والقانونية، بل يتنافى مع الأعراف والأخلاق، فإذا كان هذا التدخل من رجال القضاء، فأصبح الأمر فى مصاف الخروج الصارخ على القيم والتقاليد القضائية.

وإذا كانت الوظائف والاختصاصات القضائية ليست ملكاً خاصا لشاغليها، كما أنها لا تخضع لقواعد وضع اليد والحيازة التى تكسب الحائز الحق فى التمسك بها.

وإنما تخضع هذه الوظائف والاختصاصات لقواعد عامة تنظيمية، توضع بمعرفة السلطات صاحبة الاختصاص فى هذا الشأن، وفى الموضوع المثار هى السلطة التأسيسية المسماة بلجنة الخمسين.

وإذ قامت الأدلة والبراهين لدى هيئة النيابة الإدارية على محاولة بعض الشخصيات، وكذا لجنة الصياغة والمساة بلجنة الـ17 بحجب النص الدستورى المنوه عنه بشأن قضاء التأديب، عن أن يعرض على لجنة الخمسين هذا من ناحية.

فضلاً عن الضغوط والإملاءات التى تمارس على هيئة النيابة الإدارية، بقصد حملها على التنازل عن التمسك بهذا النص المقترح، وإعداد نص بديل باختصاصات أخرى تبعد عن قضاء التأديب، وهو أمر مرفوض من جميع أعضاء النيابة الإدارية، ولاستمرار هذه الضغوط والإملاءات المرفوضة شكلاً وموضوعاً، وعدم إمكانية وقفها أو الحيلولة دون تأثر اللجان النوعية بداخل لجنة الخمسين بها.

فقد تقدم معالى المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، باستقالته المكتوبة فى صباح الخميس الموافق 14/11/2013.

وعلى ضوء ما سبق وبشأن هذه الاستقالة نوضح الآتى:-

أولاً: أن أسباب هذه الاستقالة المكتوبة تدور فى مجملها حول الاحتجاج والاعتراض من سيادته على أسلوب الضغط بكل الوسائل والأساليب، بقصد الحيلولة دون عرض النص الدستورى المقترح، والمنوه عنه سلفاً على لجنة الخمسين والتصويت عليه طبقاً للائحة الداخلية لعمل اللجنة، وكذا الضغط على الهيئة لوضع نص بديل عن النص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم.

ثانيـــاً: أن معالى المستشار الجليل رئيس الهيئة كان يتبقى على إحالته للتقاعد حوالى18 شهرا، وبالتالى فإن تقديم سيادته لهذه الاستقالة فى مثل هذا التوقيت هو أمر غير مسبوق، ولم يحدث من قبل وقد غلب المبادئ والتمسك بها على كل اعتبار آخر، فلم يقبل المساس بالوضع الدستورى للهيئة التى ترأسها ومفضلاً الاستقالة عن أن يمس كيان الهيئة وقت رئاسته لها، وهكذا تكون الكرامة وشيم الرجال.

ثالثـــاً :- فى جلسة طارئة لمجلس إدارة النادى على أثر ورود خبر الاستقالة إليه، قرر تضامنه الكامل مع السيد المستشار رئيس الهيئة فى موقفه الرافض لهذا التدخل المشين والمهين وغير اللائق فى عمل السلطة التأسيسية، مع رفض هذه الاستقالة شكلاً وموضوعاً مع التواصل مع معالى المستشار لإقناعه بالعدول عن هذه الاستقالة.

وبالفعل تم زيارته فى منزله من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد غير قليل من السادة الزملاء أعضاء النيابة، وأعلن الجميع رفضه لهذه الاستقالة مع التمسك باستمرار سيادته قائداً للمسيرة، ورافعاً لراية هذه الهيئة القضائية فى هذه الآونة، ووجدنا لديه تصميماً على الاستقالة المقدمة منه، وكل ما توصل إليه الجميع هو الوعد من جانب سيادته بالتفكير فى هذا الأمر.

رابعـــاً :- مجلس الإدارة يكرر الطلب بوجوب تنحى السادة أعضاء لجنة الصياغة ممن ينتمون إلى مجلس الدولة، ومعهم رئيس جامعة القاهرة، والسابق إخطار السيد /عمرو موسى بشأنهم بمذكرة النادى المؤرخة 6/11/2013 على الأقل عند نظر النص الدستورى المقترح، بشأن قضاء التأديب لفقدهم الحيدة والموضوعية والتجرد، وهى كلها شروط يجب توافرها فى المشرع الدستورى.

وإذا كان بيان مجلس إدارة نادى مجلس الدولة، قد وصف هذا الطلب بأنه قرارات غير مسئولة فإنه يكون بذلك قد جاوز الحدود اللائقة، وأراد أن ينصب من نفسه وصياً ورقيباً علينا، وهو أمر مرفوض من جانبنا.

خامســاً :- دعا بيان نادى مجلس الدولة إلى الأخذ بآراء أساتذة وفقهاء الدستور، والقانون، التى أجمعت على الرفض القاطع للمساس باختصاصات مجلس الدولة.
وتناسى البيان أن هؤلاء الأساتذة والفقهاء من ذوى المصالح لدى مجلس الدولة، والتى تتجسد فى الدعاوى المرفوعة منهم كمحامين أمام كل دوائر مجلس الدولة ومن ثم لا قيمة لآرائهم، لأن شهادتهم مجروحة وموصومة بالعوار وعدم النزاهة.

سادســاً :- جاء بالبيان عبارة أنه – النادى – يدرك حجم معاناة اللجنة فى أعباء جمع للتوافق من رغبات جهات وهيئات تغلف رغباتها بشعار الصالح العام، وهذه الكلمات الأخيرة تنطوى على تعريض مذموم بهيئة النيابة الإدارية.

والحقيقة أن السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة لم يتركوا شكلا من أشكال التجاوز فى حق هيئة النيابة الإدارية وأعضائها، إلا وانتهجوه سواء تصريحاً، أو تلميحاً أو تعريضاً.

يا سادة يا كرام أنتم تقولون أنكم قضاة.. .........
والقاضى ينأى بنفسه عن الخصومة وعن كل ما يشين ويهين، وحينما يحقر القاضى غيره، فهو فى حقيقة الأمر يحقر من نفسه، ويهوى بنفسه إلى مدارك الهاوية على نحو يفقد الصلاحية.
إذ كيف يقضى بين الناس وهو فى خصومة معهم كما أن ذلك يذهب بهيئته وكرامته، ويحط من قدره ومكانته.
ياليت قومى يعلمون.. .........
سابعــاً :- بشأن ما جاء بتصريح المستشار/ حمدى ياسين عكاشة – رئيس نادى مجلس الدولة من وصف خبر استقالة المستشار الجليل/ عنانى عبد العزيز بأنها شائعات سخيفة. أقول لسيادته أنها ليست كما تقول بل حقائق على أرض الواقع سيكتب عنها التاريخ أنها أمر غير مسبوق فى الهيئات القضائية جميعها.

ثامنـــاً :- بخصوص ما جاء بتصريح المستشار الجليل حمدى ياسين، من نداء لمعالى المستشار عنانى عبد العزيز للعدول عن الاستقالة والانضمام إلى مسيرة الحفاظ على ثورة 30يونيه، وعدم الإضرار بركب خارطة الطريق.

ونقول له يا سيدى أنكم تعلمون علم اليقين، أن هيئة النيابة الإدارية برئاستها وأعضائها ومجلس إدارة ناديها كانت القطب الثانى مع نادى قضاة مصر فى وضع مقدمات ثورة 30 يونيه، وإطلاق الشرارة الأولى لهذه الثورة.
وذلك بالاعتراض المبكر والواضح والصريح والجرىء على الإعلان الدستورى، الصادر فى 22 من نوفمبر 2012، والذى قوض السلطة القضائية ومنها مجلس الدولة وهدم أركان دولة القانون.

وكان مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية خير مدافع عن السلطة القضائية، ومنها مجلس الدولة بأقوى مما كانت تدافع به هذه السلطة وهذا المجلس عن نفسه.

وكل هذه الأحداث والمواقف مسجلة بالوثائق والتسجيلات الصوتية والمصورة والتاريخ عادل فى حكمه.

فلا ينفعكم اليوم دعوة رئيسنا وقائدنا، وحامل رايتنا أن ينضم إلى مسيرة الحفاظ على ثورة 30 يونيه وأبناؤه من أعضاء الهيئة، هم من شاركوا فى صنعها بشهادة المجتمع المصرى بكل أطيافه وفئاته وطبقاته.

بناء على ما سبق
يعلن مجلس الإدارة:-
الرفض التام للاستقالة المقدمة من معالى المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومباركة ما أعلنه سيادته من عودته للعمل وعدوله عن الاستقالة المقدمة منه، والذى جاء رغبة منه فى وأد الفتنة التى بدأت تشتعل فى أرجاء مصر وتقدم عدد غير قليل من أعضاء النيابة الإدارية باستقالتهم فى بعض المحافظات.

ومن ناحية أخرى، نتيجة التوسط من السيد المستشار وزير العدل، وبعض السادة المسئولين فى الدولة وعدوله عن الاستقالة جاء تكرماً منه فى هذا الشأن.

2- التمسك بالنص الدستورى المقترح بإنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزء منه، مع عدم الاعتداد بأية مقترحات أخرى تنسب على غير الحقيقة إلى الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو ومجلس إدارة النادى مفوض من هذه الجمعية فى التعامل مع الأحداث الراهنة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالوضع الدستورى للهيئة.

3- رفض كل أشكال الضغط والتأثير على لجنة الخمسين، أو لجانها النوعية المتخصصة فى إعداد المواد الدستورية، وبصفة خاصة النص المقترح المنوه عنه.
4- رفض كل أشكال التجاوز فى حق هيئة النيابة الإدارية تصريحاً أو تعريضاً، أو تلميحاً من السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة.