مصادر: قرار تحديد "الأقصى للدخل" لم يتطرق للبنوك والهيئات الاقتصادية

قالت مصادر حكومية مسئولة لـ"اليوم السابع"، إن قرار الحكومة الأخير بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 ضعف الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه بداية من يناير القادم، لم يتطرق للبنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع" أن القرار يتضمن تنفيذه على العاملين بالوزارات الحكومية، والجهات التى تخضع للجهاز الإدارى للدولة، وأن البنوك والهيئات الاقتصادية لم يتم التطرق لها فى هذا القرار.

وأضافت المصادر، أن وزير المالية أكد خلال اجتماع الحكومة الأخير، أن التدابير المالية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور متوافرة لتطبيقها بداية من يناير المقبل.

ولفتت المصادر إلى أنه تم حصر 8000 موظف بداية من درجة مدير عام لتطبيق الحد الأقصى للأجور، وأنه سيتم وضع بيانات الدخول على بطاقة الرقم القومى لتيسير احتساب دخول الموظفين بالجهاز الإدارى من جميع الجهات التى يعملون فيها.

فيما أشارت إلى أن قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصى للدخل جاء أسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وفى إطار سعى الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير و30 يونيه.

وشددت على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا جعلت ترشيد الإنفاق الحكومى أمر حتمى، لتقليل الإنفاق فى الجهات الحكومية الحالية، وذلك تناسبا مع ما تقوم به الحكومة من جهود لترشيد الإنفاق ودفع عجلة الاقتصاد.

وأوضحت أنه من المقرر أن يعقد كل من الدكتور أحمد جلال وزير المالية، والمهندس هانى محمود وزير التنمية الإدارية، اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذ القرار وعرض نتائجه على رئيس الوزراء.

وحول ما يتردد من صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، شددت المصادر على أن أى قرار يصدر يتم بعد دراسة دقيقة ومتأنية، وبالتالى فإن الحكومة لا يمكن أن تصرح بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، إلا وهى متأكدة من قدرتها على تنفيذ القرارين.