سرى الدين: ضبط تشريعات مكافحة الفساد تحتاج لقانون محاكمة الوزراء

قال الدكتور هانى سرى الدين، أستاذ القانون، ورئيس هيئة سوق المال السابق، إن قانون حظر تضارب المصالح، خطوة مهمة نحو الطريق الصحيح لوضع إطار قانونى منضبط وتفصيلى للحد من تعارض المصالح، واستغلال نفوذ المسئولين الحكوميين، مضيفاً أن استكمال المنظومة التشريعية لوضع هذا الإطار التشريعى المنضبط لمكافحة الفساد، يقتضى إصدار قانون محاكمة الوزراء، وقانون المعلوماتية، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية.

وأضاف أستاذ القانون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه الحزمة التشريعية إذا صدرت ستعطى إشارة قوية للرأى العام وللشعب المصرى بجدية الحكومة الحالية فى مواجهة الفساد، قائلاً: "لا شك أن التشريع وحده لا يكفى ولكن هذه خطوة مهمة فى إطار مكافحة الفساد".

وشدد رئيس هيئة سوق المال السابق، على ضرورة ألا ننسى أننا أيضاً نحتاج لضبط النظام القانونى للمسئولية الجنائية للموظف العام، حيث أن الإطار الحالى غير منضبط، ويعرض الموظف العام إلى الاتهام والمحاكمة الجنائية حتى ولو لم يثبت فى حقه رشوة أو يثبت حصوله على منفعه له أو لذويه، مؤكداً على ضرورة أن نعيد النظر بجدية فى المواد 115 و116 من قانون العقوبات، كما يجب أخيراً إعادة النظر بشكل جدى وفورى فى الإطار التنظيمى واللائحى لعمل الهيئات العامة الاقتصادية.

وأكد "سرى الدين"، أن ما يجب أن يعيه الجميع هو أن مكافحة الفساد واجب وطنى لا يقل عنه أهمية حماية الاستثمار وتشجيعه وتوفير النظام القانونى الصحيح لكى يتخذ المسئول ما يحقق المصلحة العامة دون أن يتحرش به الرأى العام ولا يعرضه لمسئولية جنائية غير منضبطه، مضيفاً أنه لا تعارض بين مكافحة الفساد وبين حماية الاستثمار، فللاثنان واجب الحماية والتشجيع.