ردود أفعال متباينة حول رفض "الخمسين" إنشاء مفوضية للفساد والاكتفاء بالربط بين الأجهزة الرقابية.. الإسلامبولى: خطأ كبير.. الجمل: لا مبرر لإنشاء المفوضية.. وحيد عبد المجيد: مماحكات فارغة

تباينت ردود الأفعال حول رفض لجنة الخمسين إنشاء مفوضية للفساد، والاكتفاء بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بنص دستورى يجعلها بديلة عن تلك المفوضية، على أن يختار رئيس الجمهورية رؤساء تلك الأجهزة بموافقة ثلثى البرلمان، حيث رأى البعض أنه خطأ كبير لأنه كان لزاما علينا بعد الثورة أن ننشئ مفوضية تحارب الفساد الذى استشرى فى كل أجهزة الدولة، ورأى آخرون أنه أمر إيجابى، وأن تفعيل تلك الأجهزة سيغنى عن إنشاء المفوضية.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد أستاذ العلوم السياسية والقيادى بجبهة الإنقاذ: "ربط التنسيق بين الأجهزة الرقابية بنص دستورى يعد مماحكات فارغة وتضييعا للوقت، التنسيق بين الأجهزة الرقابية طبيعى يحدث عندما يكون هناك ضرورة لذلك.

وأضاف "عبد المجيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "لا يمكن أن يكون هناك تصور مسبق للتنسيق بين أى جهازين رقابيين لأنه أمر يرتبط بالضرورات العملية وليس بالفلسفات الدستورية".

وتابع أستاذ العلوم السياسية، "الأفضل أن تترك الأجهزة الرقابية وشأنها بعيداً عن تلك المماحكات وبدون تدخل فى شؤونها، وأن تتوفر لها الاستقلال الكامل، لأن أفضل الحالات لعمل تلك الأجهزة هو الاستقلال الكامل لها عن مختلف أجهزة الدولة".

وقال نبيل ذكى، القيادى بحزب التجمع، "التنسيق بين الأجهزة الرقابية بالدستور أمر إيجابى وسيمنع إفلات الفاسدين من قبضة الدولة، لأن كل جهاز كان يعمل فى فلك مما يساعد الفاسدين من الهرب من رقابة الدولة، لعدم الارتباط والتنسيق بين تلك الأجهزة، مما يجعل التأكيد عليه فى الدستور أمر إيجابى".

وأوضح "ذكى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الأجهزة الرقابية ستقوم بعملها وتتولى محاربة الفساد، والجديد فى ما أقره الدستور بأن الرئيس لن يختار رؤساء تلك الأجهزة منفرداً، ولكن بالتوافق مع أغلبية أعضاء البرلمان، مما يجعل على تلك الأجهزة رقابة شعبية ممثلة فى البرلمان".

ومن الناحية الدستورية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، "لا يوجد مبرر لإنشاء مفوضية للفساد، فلدينا أجهزة رقابية عديدة سواء من الناحية الأمنية أو مقاومة الفساد"، مشدداً على ضرورة تفعيل تلك الأجهزة والتنسيق بينها بشكل يجعلها تتطهر وتطهر باقى أجهزة الدولة وتواجه كل الفاسدين، لافتاً إلى أن حالات الفساد الموجودة فيها فردية وموجودة فى كل الأجهزة".

وأوضح "الجمل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لدينا مباحث الأموال العامة والمخابرات العامة والحربية والبرلمان بدوره الرقابى على الحكومة وأجهزة أخرى عديدة منوط بها محاربة الفساد، ولكن يجب تفعيلها بشكل مسموع بحيث ما تنتهى إليه يجب أن يكون محل اهتمام من القضاء ومن ثم استرداد الأموال من هؤلاء الفاسدين التى تضبطهم".

وحول إقرار الخمسين بالتنسيق بين تلك الأجهزة، علق رئيس مجلس الدولة الأسبق، "لا يصح أن نضع كل شىء بالدستور وإدراج اختصاصات الأجهزة، مشيراً إلى أن التنسيق بينها أمر طبيعى لا يحتاج لوضعه بالدستور، غير أن الحكومة النشيطة تستطيع أن تنسق بين كل أجهزتها لمحاربة الفساد".

وتابع "الجمل"، "لا حاجة لموافقة ثلثى البرلمان لاختيار رؤساء الأجهزة الرقابية، لأن البرلمان دوره رقابى، واختيار رؤساء تلك الأجهزة يكون من خلال مباشرة رئيس الجمهورية، لذلك من خلال عقد اجتماعات لرؤساء تلك الجهات لبحث أولويات الاختيار".

وأكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى والقانونى، أن رفض لجنة الخمسين إنشاء مفوضية للفساد خطأ كبير، مضيفاً، "الفساد هو أكبر ما عانيناه خلال الأنظمة السابقة، وكان لزاما علينا أن ننشئ مفوضية مستقلة للفساد تحارب الفساد الذى طال كل الأجهزة بالدولة، وهذا من مبادئ وأهداف الثورة".

وحول إقرار لجنة الخمسين بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية فى الدستور كبديل لإنشاء مفوضية للفساد، قال "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "الفساد أشمل من دور الأجهزة الرقابية"، متسائلا: الفساد شاب تلك الأجهزة الرقابية، فكيف ستراقب على نفسها؟، غير أن التنسيق بينها أمر طبيعى لا يحتاج لوضعه فى الدستور".

وتابع الفقيه القانونى، "إنشاء مفوضية مستقلة للفساد يتفق مع القوانين الدولية والمنظمات الدولية التى أنشئت من أجل محاربة الفساد حول العالم"، مشيراً إلى أن إقرار اللجنة باختيار رؤساء الأجهزة الرقابية بموافقة ثلثى البرلمان، أمر لا يصح تطبيقه على كافة الأجهزة، لأن بعضها يحتاج إلى إعطاء الحق للعاملين بها اختيار رؤسائهم".