قال حسام الخولى سكرتير مساعد حزب الوفد، إن إعلان الحكومة عن الحد الأقصى للأجور قرار جيد للغاية، وخطوة نحو الطريق الصحيح، ولكن يجب أن تكون هناك شفافية فى الإعلان عن تفاصيل آلية تنفيذ القرار، وهل سَيُطَبَّق على الجميع بما فيهم العاملين فى قطاع البنوك والبترول أم لا.
وأضاف الخولى فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بعمل حد أقصى آخر للعاملين فى قطاع البنوك، وليُقَدَّر مثلا بمائة ألف جنيه حتى لا تخسر الدولة كوادر جيدة داخل هذه القطاعات الاستثمارية، التى تجنى للدولة أرباحا هائلة.
