حسب وصف زملاء يعملون بالصحف القومية..تعيش المؤسسات القومية حالة غليان.. وفى أقوال أخرى ترقب للقيادات القادمة وذلك منذ 3 يوليو، وقبل إعلان المجلس الأعلى للصحافة عن اختيار قيادات جديدة للمؤسسات القومية.
هناك صحف لم يبق من رئيس التحرير إلا أسم على الترويسة لا يمارس أى صلاحيات بسبب حالة التمرد والرغبة فى الإطاحة به، حتى قبل أن تصدر القرارات بالاختيارات الجديدة.
تأخر المجلس فى اختيار القيادات يؤكد أن الاختيار ليس سهلا.. وقد استشعر مجلس الشورى -المنحل- صعوبة المهمة خاصة بعد ثورة 25 يناير، لذا ألقى بها فى ملعب الصحفيين وعقد سلسة من اللقاءات ولجان الاستماع ليضع الصحفيون بأنفسهم ضوابط ومعايير للاختيار، قطعا لم تكن المعايير محل اجماع وكانت هناك أصوات معارضة قبل تطبيق المعايير وبعدها حيث تم تجاوزها مع بعض الحالات، المعايير التى كانت محل خلاف تحصنت بحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى ثلاث دعاوى بجلسة 10-7-2012.
السؤال هل سيلتزم المجلس الأعلى للصحافة بالمعايير السابقة أم سيضع معايير جديدة وهل سينفرد أعضاؤه بوضعها أم ستشترك الجماعة الصحفية فى وضعها؟
أم سنعود إلى طريقة ما قبل ثورة يناير، حيث تهبط الأسماء من الرئاسة وفى تمثيلية تجتمع اللجنة العامة لمجلس الشورى قال ايه بيختاروا ثم تعقد جلسة لإعلان الأسماء.
وبما أن مجلس الشورى ليس فى المشهد الآن سيتم الاختصار لتهبط الأسماء على المجلس الأعلى للصحافة مباشرة.
قد يسأل قارئ ما أهمية الكتابة فى موضوع الصحف القومية وهناك من القضايا الحياتية ما أسخن وأخطر فهل يعقل أن نتجاهل "الطماطم المسرطنة" التى حرمت على المصريين "السلطة الخضراء" ونتحدث عن "صحافة السلطة".؟
الإجابة القضية تستحق لأن هذه المؤسسات ملك الدولة بمعنى أننا جميعا شركاء فى ملكيتها، نعم تستحق لأن هذه المؤسسات تعانى من تدهور اقتصادى وترجع مهنى بسبب الإدارة غير الرشيدة.
وحتى تشاركنا الاهتمام بقضية قد تبدو مهنية رغم أنها قضية عامة سنورد بعض الحقائق والمعلومات الخاصة بالمؤسسات القومية.
طبقا للمادة 55 من قانون تنظيم الصحافة 96 لسنة 1996 الصحف القومية هى التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تملكها الدولة، ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى -حاليا المجلس الأعلى للصحافة بعد حل الشورى-وتكون هذه الصحف مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وتعتبر منبرا للحوار الوطنى الحر بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع.
وطبعا حكاية مستقلة شعر بها القارئ من التحولات فى السياسة التحريرية قبل 25 يناير وبعدها وقبل 30 يونيه وبعدها.
وها التحول أفقدها المصداقية والقارئ أيضا فأرقام التوزيع تتراجع ولكن للأسف لاتوجد جهة مستقلة تعلن أرقام التوزيع الحقيقية فى مصر.
عدد المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة- يعنى أنا وأنت وهو -8 مؤسسات يصدر عنها 55 إصدارا ما بين صحيفة ومجلة (الأهرام تصدر 17 إصدارا - الأخبار 12 إصدارا - دار التحرير 12 إصدارا - دار الهلال 9 إصدارات - روزاليوسف 3 إصدارات - ودار المعارف تصدر مجلتين أكتوبر ووادى النيل - وكالة أنباء الشرق الأوسط - الشركة القومية للتوزيع).
حجم الدين يقترب من الـ10 مليارات جنيه وباستثناء مؤسسات الأهرام والأخبار والشركة القومية للتوزيع، تعتمد بقية المؤسسات على دعم الدولة للاستمرار وصرف المرتبات أرقام الدعم شهريا تتعدى الـ6 أصفار دار الهلال خلال 6 شهور صرفت ما يقرب 15 مليون مؤسسة واحدة.
هذا هو حال المؤسسات الصحفية التى تملكها الدولة وتصرف عليها الدولة ولكنها لم تكن يوما مستقلة كما ينص القانون وإنما تابعة للسلطة أيا كانت.
ديسمبر 2005 وعقب حركة تغييرات صحفية أطاحت بقيادات شاخت على الكرسى لتأتى بقيادات شابة تناسب الوريث، قرر صفوت الشريف - رئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة - تشكيل لجنة خاصة لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية القومية اللجنة رأسها د. على لطفى - رئيس مجلس الوزراء الأسبق - وتكونت من 16 عضو الصحفى الوحيد فى اللجنة كان الكاتب الصحفى صلاح منتصر.
أتذكر أن أول اجتماع للجنة سمعت مصطلح "الفساد الأصغر" لوصف ما يحدث فى المؤسسات الصحفية وأنه لا يقارن بـ"فساد أكبر" يحدث فى مؤسسات أخرى وتأكدت أن هذه اللجنة لن تحقق الهدف المعلن من تشكيلها، وهو دراسة إوضاع المؤسسات الصحفية القومية من جميع النواحى المهنية والمالية والادارية، ودراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هذه المؤسسات وبيان الصعوبات التى تعترض كل مؤسسة وكيفية وأدوات معالجتها واقتراح الحلول، وأعطى القرار للجنة حرية الاستعانة بمن تشاء من رؤساء مجالس الادارات الحاليين أو السابقين.
عملت اللجنة بسرية -بعد اجتماع الفساد الأصغر والأكبر- فى غيبة الصحفيين ولم يستدل للآن على التقرير الذى أصدرته أو الحلول التى اقترحتها ماتت اللجنة وسرها معاها.
حاول المجلس الأعلى السابق الوصول إلى هذا التقرير ليبدأ من حيث انتهت اللجنة ولكن لم يتمكن، وكلف مكتب د. عبد العزيز حجازى لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية وقد انتهى المكتب من التقرير وهو الآن أمام المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله الجديد ننتظر منه جرأة فى التعامل مع هذا الملف، فهناك إصدارات عدد العاملين فيها أكثر من عدد قرائها، وبقائها بنفس وضعها إهدار للمال العام، نحتاج قرارات تضع ضوابط ومعايير ليس فقط على اختيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات وإنما ضوابط أيضا لمن يلتحق للتدريب حتى لا نحرم المهنة من اصحاب المواهب ليدخلها اصحاب الوهم، وضوابط للترقيات، تحتاج المؤسسات للائحة عمل جديدة تؤدى إلى مناخ وعلاقات عمل افضل من المسيطرة الان على المؤسسات والتى ظهرت سواءتها مع الاقتراب من تغيير القيادات، ننتظر الكثير من المجلس الاعلى بتشكيله الحالى فهو المجلس الاول الذى يعمل بدون وصاية من مجلس الشورى.
وهو مجلس متجانس حتى استقالة احد اعضائه لم يكن لخلاف فى التوجه وانما لتحفظ على بطء الاداء وعدم الانجاز.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
