الصناع يشيدون بموافقة "الوزراء" على تعديل قانون ضمانات الاستثمار.. البهى: يوضح اتجاه الحكومة لاعتماد اللامركزية فى اتخاذ القرار.. والمنزلاوى: التعديل يعمل على زيادة الاستثمار

قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، تعد شيئا إيجابيا فى تحقيق النمو الاقتصادى للبلاد.

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن طريقة اللامركزية التى تسير عليها الحكومة خلال الوقت الحالى هى أفضل الطرق من أجل تشجيع وتحفز المستثمرين وتشجيعهم على إقامة العديد من الاستثمارات التى بدورها ستساهم فى القضاء على نسبة البطالة والتى بغت 13%، بالإضافة إلى تقليص عجز الموازنة.

وطالب البهى الحكومة بضرورة العمل أيضا على إصدار مجموعة من التشريعات الجديدة التى تتعلق بالاستثمار من خلال مجموعة من الخبراء الاقتصادين والقانونين تعمل بدورها على فع عجلة الإنتاج وجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

ويتضمن التعديل الذى صدقت عليه الحكومة، استقلال كل من جهات الولاية على أراضى الدولة بتقدير أثمان ما تطرحه من أراض للبيع أو مقابل التأجير أو التخصيص أو بنظام حق الانتفاع بواسطة لجان تشكلها تلك الجهات من العناصر الفنية المتخصصة والعناصر المالية والقانونية، وذلك وفقاً لضوابط ومعايير تحددها سلفاً، حتى يتحقق الغرض التنموى ووفاءً بما تعهدت به الدولة دستورياً من إتاحة الأراضى لمواطنيها، بما يضمن لهم مسكناً كريماً ويكفل لهم المشاركة فى الاستثمار بكافة المجالات.

من جانبه قال مجدى المنزلاوى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن التعديل الذى صدق عليه مجلس الوزراء يعمل على زيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى أنه يعمل على تشجيع متخذى القرار فى اتخاذ قراراتهم والابتعاد عن سياسة "الأيدى المرتعشة".

وأضاف المنزلاوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفترة الماضية تعرض الاستثمار للعديد من المخاطر، لافتا إلى أن تلك الفترة تحتاج إلى العديد من إصدار قوانين وتشريعات تعمل على حماية وتحصين الاستثمار، بالإضافة إلى زيادته من خلال جذب استثمارات أجنبية.


موضوعات متعلقة..

اليوم السابع ينشر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بعد تعديله..القانون أضاف مادة تمنح المحافظات والجهات مالكة الأراضى حق وضع معايير لتسعيرها حسب المشروع والمنطقة الموجود بها لضمان الحفاظ على المال العام