وزارة البيئة: مصنع الراتنجات متوافق بيئيا بنسبة 80%

أعلنت اليوم الدكتورة ناهد يوسف رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئى بوزارة البيئة، وإحدى أفراد اللجنة المحايدة التى أرسلتها وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر للتفتيش على شركة راتنجات المنصورة بقرية سندوب، بعد الجدل وتضارب الأقوال حول مدى التوافق البيئى للشركة، أن الشركة متوافقة بيئيا بنسبة 80%، وأن المخالفات داخل بيئة العمل وغير مؤثرة على الأهالى أو الصحة العامة.

وأكدت ناهد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الخميس، أن اللجنة المحايدة زارت الشركة بتاريخ 6 نوفمبر الحالى وتم تشكيلها من خبراء وأساتذة فى البيئة ويتمتعون بشهرة عالية وخبرة فائقة وأسماء لا يشوبها أى شائبة، ولم يتم إبلاغ أحد بموعد الزيارة التى تم الترتيب لها فى يومين، كما لم يتم إبلاغ المحافظ إلا مساء اليوم الذى يسبق الزيارة للشركة من خلال رئيس الجهاز لشئون البيئة الدكتورة فاطمة أبو الشوك التى بدورها أكدت على المحافظ أن الزيارة سرية.

واستكملت تفاصيل الزيارة، قائلة إنهم فور وصولهم المحافظة تم الاتصال بمدير مديرية الصحة بالدقهلية وأبلغوه بضرورة مرافقة اللجنة فى التفتيش على أحد المناطق الصناعية ولم يتم إخبارهم إلى أى مكان ستتوجه اللجنة، موضحة أن المسافة بين المحافظة ومقر شركة الراتنجات لم تتجاوز 15 دقيقة، مشيرة إلى أنه حتى إذن الخروج من الوزارة كانت بمهمة عمل لحضور ورشة عمل بمحافظة الدقهلية، وكل أعضاء اللجنة لم يتم إبلاغهم بوجهة الزيارة سوى أمام الشركة.

وأكدت أن كافة أعضاء اللجنة بمجرد دخولهم للشركة أخذ كل منهم موقعه وتم عمل القياسات وأخذ 4 عينات لم يتم الإفصاح عن مكان تحليلها، وكتبوا أنه سيتم التحليل بمعرفة الجهاز، وبعد ذلك تم إرسال ثلاثة منهم لمعمل مختلف، الأولى خاصة بالمعمل المركزى الخاص بالجهاز فى مقر الوزارة والثانى لمعمل جامعة القاهرة والثالث لمعمل جامعة عين شمس، والعينة الرابعة فى مديرية الصحة بالدقهلية.

وقالت إن الشركة بالفعل أغلقت ماسورة الصرف الخاصة بالفينول وإن المخرج من المصنع يتم وضعه فى تانك بمساحة 20 مترا يتم بيعه لشركات منظفات تم الاطلاع على ملف كامل من الفواتير والأسماء والتواريخ الذى تقوم إدارة الشركة ببيعها لهم، كما قامت اللجنة بالاضطلاع على الاتزان المائى للشركة، لمعرفة كمية المياه التى تدخل لها والكمية التى تخرج لمعرفة الهالك فالمعالجة الكيمائية بدون صرف على المحطة وإنما تصرف على حوض تبخير، ومكانها تم سده بسدة حديدية وخرصانة إسمنتية.

وبرأت الدكتورة ناهد ساحة الشركة مؤكدة أن الـ4 عينات التى تم أخذها جاءت خالية من الفينول وهو الحاجة الأساسية التى أثار عليها الجدل، حيث قامت الشركة بعمل خطة لتوفيق أوضاعها وبالفعل جاءت نتيجة اللجنة أن الشركة متوافقة بيئيا بنسبة 80% والـ20% الباقية خاصة بالبيئة الداخلية للعمل منها أن عدد الشفاطات فى أحد المصانع كثير فطالبناه بتكثيف الكمية، والتهوية وفصل المواد الخام.

وفى نهاية المؤتمر الصحفى قالت إن هذه اللجنة لن تكون الأخيرة لكن ستظل متابعة على الشركة بشكل دورى مثلها مثل أى شركة تقوم بتوفيق أوضاعها، حيث إن الشركة عملت دراسة تقييم تأثير بيئى لها قبل الإنشاء وبعد الإنشاء تتم متابعة خطة توفيق الأوضاع.

وأوضحت الدكتورة ناهد أن شركة راتنجات المنصورة، كان لديها مشكلة فى الصرف الصناعى الخاص بوحدة الفينول، حيث كانت تقوم بصرفة على باقى صرف الشركة وتعددت الشكاوى ضد الشركة من الأهالى الذين طالبوا بإغلاقها نهائيا، وبعد ذلك تم الفصل بين الصرفين وإغلاق الصرف الجديد بصبة إسمنتية بعد زيارة لجنة تفتيش من البيئة وبدء الشركة فى عمل خطة توفيق الأوضاع.

ونوهت الدكتورة ناهد أن مصنع راتنجات المنصورة يتم عمل معاينات له منذ عام 2004، وكانت آخر معاينة فى 2012 قبل ذهاب اللجنة المحايدة وكان المصنع غير متوافق بيئيا، حين تم استلامه من القطاع العام سمة كل الشركات الحكومية، وكانت المشكلة الأساسية متعلقة بالصرف الصناعى وكان المصرف الذى يتم الصرف عليه المياه كانت بها نسبة من الفينول لدرجة أنه صدر قرار من المحافظ صلاح المعداوى بإغلاق المصنع فى 12 نوفمبر 2012 وتقدمت الشركة بشكوى بعد تنفيذ قرار الغلق، وحكمت لهم محكمة أجا بالفتح 3 شهور لتقييم الوضع على الطبيعة، لأن المصنع يعمل بمواد كيماوية خطيرة صدر قرار بإعادة الفتح بتاريخ 24 فبراير 2013 وبعد دورة الورق والمستندات الرسمية نفذ المحافظ قرار الفتح فى 6 مارس 2013 وتم إعادة تشكيل لجنة لمتابعة هذا، شكلت من جامعة عين شمس والمنصورة وجهاز شئون البيئة والمحافظة، وبالفعل بدء الوضع يتغير وبدأ المصنع فى تطبيق خطة توفيق أوضاعه والنتيجة النهائية أنه متوافق بيئيا.