منظمات حقوقية توصى بإعادة صياغة المادة 19 من قانون الجمعيات الجديد

ناقشت الندوة الموسعة التى نظمتها المجموعة المتحدة، أمس الأربعاء، نص المادة 19 من مشروع قانون الجمعيات الجديد، والتى تنظم حصول الجمعيات الأهلية على الدعم اللازم، لتمويل أنشطتها من داخل مصر أو خارجها.

جاء ذلك بمشاركة 165 من قادة العمل الأهلى على رأسهم رؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات من 12 محافظة، وخبراء فى القانون وأعضاء من اللجنة الوزارية المعنية بوضع قانون جديد للجمعيات، وعدد من العاملين فى إدارات الجمعيات التابعة لوزارة التضامن، وممثلى عدد من المؤسسات الأجنبية العاملة فى مصر.

واستمع المشاركون إلى شهادات من أربع جمعيات أهلية جسدت المعاناة التى يواجهونها فى سبيل الحصول على موافقة وزارة التضامن على اتفاقيات الشراكة التى يعقدونها مع مؤسسات دولية، لتنفيذ مشروعات تنمية فى مصر؛ مؤكدين على أن أجهزة الأمن المختلفة تلعب دورا حاكما فى الموافقة على أى دعم محلى أو دولى، للعمل الأهلى فى مصر على الرغم من خلو القانون 84 لسنة2002 من أى نص يخولها ذلك التدخل.

كما قدم المحامى بالنقض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمحامى بالنقض محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والباحث الأستاذ عصام الدين محمد حسن مدير البحوث فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عدداً من الأطروحات القانونية المهمة التى أكدت على أن مشروع القانون الجديد يجب أن يسمح للجمعيات الأهلية بالحصول على تمويل ودعم لأنشطتها دون أيه تراخيص مسبقة، مع التشديد على الرقابة على مصادر هذا التمويل وطرق إنفاقه؛ فضلا عن وضع أسباب محددة لا يجوز لجهة الإدارة أن تخرج عنها، لإقامة الدعوى أمام المحكمة ضد الجمعية التى تحصل على التمويل.

وكانت الندوة قد بدأت بمطارحة قانونية قدمها المحامى بالاستئناف إيهاب سلام، حول إشكالية الحصول على التمويل للعمل الأهلى مقدما مقارنات بين نص المادة 19 فى مشروع القانون والمادة 17 من القانون الحالى 84لسنة 2002 مع إيراد التطبيقات القانونية للموضوع فى عدد من دول العالم المختلفة.

وقد أوصى المشاركون بأن تقوم المجموعة المتحدة بإعادة صياغة نص المادة 19 من مشروع قانون الجمعيات الجديد، ليكون معبرا عن فحوى المناقشات وإرساله بشكل عاجل إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد القانون الجديد.