"مركزى جنوب السودان" يتراجع عن قرار خفض قيمة الجنيه بضغط من البرلمان

تراجع البنك المركزى لجنوب السودان عن القرار الذى أصدره بخفض سعر صرف الجنيه بنحو 30% مقابل الدولار، بعد يوم واحد من سريانه.

واتخذ البنك المركزى فى جنوب السودان، قرارا بخفض سعر صرف الجنيه من 3.16 للدولار قبل الخفض، إلى 4.5 للدولار حاليا، وهو أول خفض لسعر الجنيه منذ الانفصال عن الخرطوم فى يوليو الماضى، بهدف دعم احتياطى النقد الأجنبى لديه، وتسهيل تجارته مع الخرطوم، ما دفع البرلمان لاستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لاستجوابها بشأن القرار، الذى يهدد بمزيد من التضخم والضغط على المواطنين.

واستجاب، محافظ البنك المركزى لجنوب السودان، كونيليو كوريوم، لمطلب البرلمان، بالعدول عن القرار خلال الجلسة الطارئة التى مَثُل أمامها، بعد اعتذار وزير المالية أجرى تيسا صابونى عن حضور الجلسة.

وقال كوريوم، خلال جلسة البرلمان التى حضرها مراسل وكالة الأناضول، "سيتم وقف القرار فى الحال لحين مناقشة دوافعه فى جلسة أخرى مع البرلمان فى حضور وزير المالية، حيث إنه تغيب لظروف سفره للخارج".

وحدد البرلمان جلسة يوم الاثنين لمناقشة الأسباب التى دفعت وزير المالية ومحافظ البنك المركزى لاتخاذ قرارهما بخفض سعر الجنيه، ومدى جدوى تطبيق هذا القرار فى ظل الأوضاع الاقتصادية لجوبا.

واقترح زعيم الأقلية ببرلمان جنوب السودان، اونوتى أديغو، سحب قرار خفض سعر صرف الجنيه "فورا وقبل انتهاء الجلسة"، الشىء الذى وافق عليه الأعضاء بالإجماع، مطالبين محافظ البنك المركزى ووزير المالية بتقديم توضيحات للبرلمان يوم الاثنين المقبل.