"مجموعة حوض النيل": تحول السودان من حليف لمصر لمؤيد لإقامة السد "خطر"

حذرت مجموعة حوض النيل، والتى تضم خبراء المياه والسدود بجامعة القاهرة، أبرزهم الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى الأسبق، والدكتور علاء الظواهرى الخبير الدولى فى أمان السدود.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعة من خطورة التحول الشديد فى موقف الشقيقة السودان من حليف إستراتيجى لمصر فى ملف حوض النيل إلى داعم للتوجه الأثيوبى فى قضية سد النهضة، رغم وجود تحفظات عديدة لدى عدد من كبار المتخصصين السودانيين على المواصفات الحالية للسد وآثارها على السودان، مشيرا إلى أن التصريحات السياسية لدول منابع حوض النيل المؤيدة والداعمة للموقف الأثيوبى لسد النهضة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق: إن التناقض الملحوظ فى تصريحات المسئولين المصريين عن قضية سد النهضة يصيب الشارع المصرى بـ"حيرة " حول هذه القضية الشائكة، مشيرا إلى محدودية الوقت المتاح للتحرك المصرى للدفاع عن حقوقنا المائية، حيث من المتوقع أن تبدأ أثيوبيا فى رفع أساسات السد خلال ستة أشهر أو أقل.

وشددت مجموعة حوض النيل فى بيانها على الحاجة الملحة لقيام رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بزيارات عاجلة للسودان، وأثيوبيا لتحقيق توافق بين وجهتى النظر المصرية والسودانية نحو سد النهضة مع إدراك الفوائد التى قد تعود على السودان من هذا السد، والتى يمكن تحقيقها بالكامل من خلال سد أصغر يقلل من الأضرار المائية والبيئية على مصر والسودان، والاتفاق مع السودان على أجندة التفاوض مع أثيوبيا، مضيفة أن الزيارات تستهدف أيضا عرض وجهة النظر المصرية السودانية المشتركة ومحاولة التوافق مع أثيوبيا حول الأجندة السياسية لتقليل حجم السد وتقليل آثاره السلبية على دولتى المصب.

وترى مجموعة حوض النيل أن أجندة التفاوض حول سد النهضة يجب أن تشمل تقليل السعة التخزينية للسد وبما يقلل آثاره السلبية على مصر، وتحقيق توافق حول سياسات تشغيل السد الأصغر الذى يتم التوافق عليه بين الدول الثلاث، خاصة فى سنوات الجفاف وبما يقلل احتمالات العجز فى حصتى مصر والسودان المائية، وأيضا تحقيق توافق حول عدد سنوات تخزين المياه أمام سد النهضة.

كما تقترح المجموعة التوافق بين مصر والسودان وأثيوبيا حول الضمانات الفنية للسلامة الإنشائية للسد، والاتفاق حول آلية لفض المنازعات فى حالة الاختلاف حول أى بند أو أكثر من بنود التفاوض، مشددة على ضرورة وقف إنشاءات السد حتى يتم انتهاء التفاوض، وتحقيق التوافق المنشود مع تحديد فترة زمنية للتفاوض لا تتعدى ٣ - ٦ أشهر.

وناشد أعضاء مجموعة حوض النيل رئيس الوزراء والمعنيين بسرعة التحرك فى هذا الملف نظراً لضيق الوقت المتاح للتحرك المصرى (أقل من ستة أشهر) فى ظل استمرار الجانب الأثيوبى فى إنشاءات السد، ومحاولة فرض الأمر الواقع على مصر، مشيرة إلى أنه فى حالة رفض أثيوبيا للمطالبات المصرية للتفاوض حول السد فهناك محاور عديدة محلية وإقليمية ودولية للتحرك المصرى للدفاع عن حقوقه المائية.