قال محمد أحمد سالم، عضو اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصى للدخل هو خطوة على الطريق نحو إصلاح الخلل فى هياكل الأجور والبدء فى تحقيق عدالة اجتماعية، متسائلا "هل ستتخذ الحكومة خطوات أخرى نحو تحقيق العدالة الاجتماعية؟"، و"هل ستطبق الحد الأقصى على كبار موظفى الدولة والمستشارين المعينين فى أجهزة الدولة والحد من المبالغ التى يتقاضونها من العديد من الجهات؟".
وتمنى "سالم" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تنجح الحكومة فى تطبيق الحد الأقصى للأجور على الجميع ولا يقصد منه العاملين دون غيرهم من القيادات العليا ونفس الأمر بالنسبة للشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام والوزارات الهامة وغيرها من جهات الدولة.
