قيادات أهلية يرفضون "تحكم الأجهزة الأمنية فى عمل الجمعيات".. ويدعون إلى تيسير حصولها على التمويل مع ضمان الرقابة على مصادرة وطرق إنفاقه.. وتوصيات بإعادة صياغة نص المادة 19 من مشروع قانون الجمعيات

رفض عدد من القيادات الأهلية ما وصفوه بتحكم الأجهزة الأمنية فى عمل الجمعيات، وذلك خلال الندوة التي نظمتها المجموعة المتحدة، حول نص المادة 19 من مشروع قانون الجمعيات الجديد، والتى تنظم حصول الجمعيات الأهلية على الدعم اللازم لتمويل أنشطتها من داخل مصر أو خارجها.

وجاءت الندوة بمشاركة 165 من قادة العمل الأهلى على رأسهم رؤساء الاتحادات الإقليمية للجمعيات من 12 محافظة، وخبراء فى القانون، وأعضاء من اللجنة الوزارية لوضع قانون جديد للجمعيات، وعدد من العاملين في إدارات الجمعيات التابعة لوزارة التضامن وممثلى عدد من المؤسسات الأجنبية العاملة فى مصر.

واستمع المشاركون إلى شهادات من 4 جمعيات أهلية حول المعاناة التى يواجهونها فى سبيل الحصول على موافقة وزاره التضامن على اتفاقيات الشراكة التى يعقدونها مع مؤسسات دولية لتنفيذ مشروعات تنميه فى مصر، مؤكدين أن أجهزه الأمن المختلفة تلعب دورًا حاكمًا فى الموافقة على أى دعم محلى أو دولى للعمل الأهلى فى مصر، على الرغم من خلو القانون 84 لسنه 2002 من أى نص يخول لها ذلك التدخل.

كما قدم حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والمحامى بالنقض محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والباحث عصام الدين محمد حسن مدير البحوث فى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عددًا من المطارحات القانونية التى أكدت ضرورة سماح مشروع القانون الجديد بحصول الجمعيات الأهلية على تمويل ودعم لأنشطتها دون أى تراخيص مسبقة، مع تشديد الرقابة على مصادر هذا التمويل وطرق إنفاقه، فضلا عن وضع أسباب محددة لا يجوز لجهة الإدارة أن تخرج عنها لإقامة الدعوى أمام المحكمة ضد الجمعية التى تحصل على تمويل .

فيما تضمنت الندوة مطارحة قانونية قدمها المحامى بالاستئناف إيهاب سلام حول إشكالية الحصول على التمويل للعمل الأهلى مقدما مقارنات بين نص المادة 19 فى مشروع القانون والمادة 17 من القانون الحالى 84 لسنه 2002 مع إيراد التطبيقات القانونية للموضوع فى عدد من دول العالم المختلفة.

كما أوصى المشاركون بإعادة المجموعة المتحدة صياغة نص المادة 19 من مشروع قانون الجمعيات الجديد، ليكون معبرًا عن فحوى المناقشات وإرساله بشكل عاجل إلى اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد القانون الجديد .