سفير ليبيا بالأمم المتحدة: "الجنائية الدولية" شريك هام لتحقيق العدالة

قال السفير الليبى لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشى، اليوم الخميس، إن السلطات الليبية تنظر إلى إقامة العدل ومكافحة الإفلات من العقاب على أنه حجر الأساس فى تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار المستدام، مضيفًا أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق بالجهود الوطنية وحدها فى ظل هشاشة المؤسسات ومتطلبات المرحلة الانتقالية المتشابكة.

ونقل مركز "أنباء الأمم المتحدة" عن السفير الليبى قوله إن السلطات القضائية الليبية قطعت شوطًا كبيرًا فى التحقيقات والملاحقات القضائية، فى الدعاوى المرفوعة ضد أولئك الذين يتحملون القسط الأكبر من المسئولية عن الجرائم الأكثر خطورة المرتكبة فى ليبيا من المعتقلين، ولكنها تواجه صعوبات فى إنجاز التحقيقات فى الدعاوى المرفوعة ضد من هم خارج ليبيا بسبب عدم تعاون الدول التى يقيمون فيها مع السلطات القضائية الليبية.

كما أعرب عن سعادته لما ورد فى تقرير المدعية العامة من قيام مكتبها بجمع أدلة ضد مشتبه بهم خارج ليبيا، ومواصلته التحقيقات، مركزا على المسئولين المناصرين للقذافى خارج ليبيا، الذين يعتقد المكتب أنهم مسئولون عن جرائم خطيرة.

وأكد السفير إبراهيم الدباشى حرص بلاده على التكامل الإيجابى بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية، والتعاون الوثيق بين مكتب المدعية العامة للمحكمة ومكتب النائب العام الليبى، بما يحقق العدالة ويمنع الإفلات من العقاب فى إطار السيادة الليبية، والحفاظ على السلم الاجتماعى.

وأشار الدباشى إلى أن حكومته تدرك وتتفهم قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إزاء بعض التجاوزات التى وقعت فى مراكز الاعتقال خلال السنتين الماضيتين.