رجائى الميرغنى: تجاوب لجنة الخمسين مع "الصحفيين" كان سلبيا

قال الخبير الإعلامى رجائى الميرغنى، المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، إن دستور 2012 المعطل كان دستورا معيبا يحقق مصالح بعيدة عن مصالح ثورة 25 يناير.

وأضاف الميرغنى، خلال كلمته بصالون مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تحت عنوان "الإعلام والدستور المعدل.. مسئوليات متبادلة"، أن الشهور الأخيرة كانت نموذجا حيا للصراع السياسى الحاد، قائلا "رغم أن 30 يونيو كانت محاولة لإصلاح الانحراف عن ثورة يناير إلا أن الصراع الفئوى والسياسى تفوق على تلك الأهداف".

وطالب الميرغنى بتوفير ضمانات فعلية لأن تكون الصحافة والإعلام لديها القابلية للمسائلة أمام الجمهور، والتى وصفها بالتنظيم الذاتى للصحافة والإعلام، مؤكدا على أهمية صياغة مواد بدستور 2012 المعدل تضمن كل المرتكزات التى ذكرها، لافتا إلى أن تجاوب لجنة الخمسين مع المؤسسات الصحفية التى تمثل الصحافة والإعلام داخل اللجنة، مثل نقابة الصحفيين، كان سلبيا للغاية.

وأوضح "الميرغنى" أن تلك التوجهات تعكس توازنات القوى السياسية المتواجدة فى تلك اللحظة، لافتا إلى أن تلك المصالح لا تتلاقى مع مصالح ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدا أنه لا ينبغى أن نبالغ فى توقعاتنا فى أن يكون هذا الدستور دائما أو قادرا على مواجهة التحديات التى تواجه مصر.

وأشار "الميرغنى" إلى أن الكواليس والأحاديث الجانبية بلجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور، أصبحت هى الأهم لدى وسائل الإعلام، بعيدا عن التعريف بالجوانب والقضايا المختلفة، سواء بنظام الحكم والعلاقة بين السلطات، والحقوق والحريات، قائلا "أخشى أن يتم اختزال المسألة فى مع أو ضد، بعد الانتهاء من تعديل الدستور، وهناك بشائر فى وسائل الإعلام للحشد بنعم ولا فى التصويت على الدستور".

كما أكد المنسق العام للائتلاف الوطنى لحرية الإعلام أن الصحافة والإعلام عانوا من التبعية لعقود طويلة من واقع الإطار التشريعى، الذى كان يفرض تلك القيود، لافتا إلى وجود مركزية شديدة فى العمل الإعلامى والصحفى، قائلا "يكفى أن القاهرة يعمل بها 97% من صحفيى مصر"، مشددا على أن الإعلاميين عانوا طويلا من ثقافة حجب المعلومات السائدة وانعدام الشفافية فى علاقة الصحفى بالمصادر، وحرمان الصحفيين من التواجد لتغطية حدث معين.