رئيس استئناف الإسكندرية: تعديلات الدستور تحظر محاكمة المدنيين عسكريا

قال المستشار سامح عبد الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية دار بشأنها نقاش كبير، ومن خلال قرأتى للنصوص التى انتهت منها لجنة الخمسين، أرى أنها انحازت بجانب الرأى الذى يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى غير الجرائم التى تدخل فى اختصاص الأخير.

وأضاف "عبد الله" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المادة 72 نصت على أن "التقاضى حق مضمون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى والعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة".

وتابع: "هنا النص واضح فى ألا يحاكم الشخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، وهذا معناه عدم جواز محاكمة المدنيين أمام جهات القضاء العسكرى، وأرى أن هذا من أهم الحقوق والضمانات التى يجب أن تتوافر فى أى دستور، فالقضاء العسكرى له اختصاصاته المحددة والمقيدة ويجب عدم التوسع فيها تحت أى ظرف، وهذا هو المعنى الواضح من عبارة ألا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى".