أقام د.سمير صبرى، المحامى دعوى مستعجلة أمام القضاء الإدارى، طالب فيها بإصدار قرار بإنهاء تأجيل التجنيد لأى طالب يثبت أنه غير متفرغ للعملية التعليمية وأنه ترك التعلم واتجه إلى السياسة والتظاهرات غير السلمية أمام المنشأة التعليمية التى يدرس بها، بعد أن يثبت قانوناً تورطه فى أعمال الشغب والتخريب والعنف على أن يعود ويمكن من الدراسة بعد إنهاء فترة تجنيده.
وأضاف صبرى، أنه من المعروف والمستقر عليه أن حق التظاهر السلمى هو أحد حقوق الإنسان الذى يظهر نتيجة عدد من حقوق الإنسان المعترف بها، إن حق حرية التجمع قد يتضمن حق التظاهر ولا يوجد آلية لحقوق الإنسان أو دستور يمنح الحق المطلق للتظاهر إلا أن العديد من لوائح حقوق الإنسان، والدساتير تنسب حق التظاهر على حرية التجمع أو حرية التنظيم وحرية الكلام التى ينص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والدساتير فى الكثير من الدول.
واستدرك صبرى، أن التظاهر وإن كان حقًا، فإنه لا يوجد حق مطلق فى أى شريعة من الشرائع، بل كل حق مقيد بضوابط للمطالبة به أو بممارسته، حتى لا يكون تجاوزًا وانفلاتًا وفسادًا، وأضاف أنه لوحظ أن المظاهرات داخل الجامعات على اختلافها واختلاف مسمياتها حولت الجامعات من مقر لطلب العلم إلى مكان للتظاهر والاحتقان السياسى.
وقد وضح جليًا، أن المظاهرات الطلابية داخل جامعة الأزهر والمنصورة تحديدًا كان هدفها الأول العنف وتعطيل العمل الدراسى داخل الجامعة.
