خلال اجتماع وزيرى التنمية المحلية والزراعة وشركات الأسمدة.. إحالة المخالفين من الجمعيات الزراعية والشركات للنيابة العامة وفسخ التعاقد معهم.. وتعيين مندوبين من الوحدات المحلية والزراعية لكل جمعية

قرر كل من اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إحالة شركات الأسمدة والجمعيات الزراعية المخالفة والمتلاعبة فى حصص المزارعين للنيابة العامة، وفسخ التعاقد معهم، على أن يتم تكليف شركات أخرى للقيام بمهامهم.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الحكومة لحل المشاكل الملحة للمواطنين ومنها الأسمدة الزراعية، حيث تم عقد لقاء عصر اليوم الخميس بمقر وزارة الزراعة بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، وممثلى شركات الأسمدة من القطاعين العام والخاص، ورئيس الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى.

وقال بيان مشترك للوزيرين، إن الشركات المكلفة بعمليات النقل يتم متابعتها، من خلال المحافظات وفى حالة الإخلال سواء (تأخير فى تسليم الأسمدة أو تلاعب فى كميتها)، يتم تحرير محضر بذلك وعرضه على النيابة العامة، وإخطار الجهات المسئولة لفسخ العقد وتكليف شركات نقل أخرى على حساب الشركة المخالفة.

وشدد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية على رؤساء شركات الأسمدة، خلال الاجتماع على ضرورة قيام الشركات المنتجه للأسمدة سواء كانت قطاع عام أو استثمارى أو خاص بإخطار وزارتى التنميه المحلية والزراعة يوميًا بالكميات المنصرفة للجمعيات الزراعية بالمحافظات، وإخطار المحافظين بهذه الكميات للمتابعة ومواجهة أى نقص فى الأسمدة، منعًا للتلاعب فى الكميات المنصرفة.

وكذلك تعيين مندوبين من الوحدات المحلية والزراعية لكل جمعية زراعية، للإشراف على عملية التوزيع للمزراعين، وإلزام الجمعيات الزراعية بصرف كميات الأسمدة كاملة ودفعة واحدة للمزارعين من خلال كشوف تُعد مسبقًا.