وأشارت الوزيرة إلى أن الإعلام له دور كبير فى زيادة الوعى المجتمعى حول أضرار الفحم، موضحة أن هناك دراسات معترف بها تؤكد أنه حل لا يناسب وأنه مضر على المدى البعيد، حيث يحتاج الموضوع إلى سياسة وليس تجريبًا.
وقالت إنه يتردد أن وزارة البيئة ضد استيراد الفحم، قائلة: "المسألة ليست "فحم" فقط وإنما هى الطاقة بشكل عام فى مصر، فكل الوزارات التى تطالب بسرعة اتخاذ القرار تنظر بعدستها وحتى الآن لا توجد أى موافقة لاستخدام الفحم لأى شركة أسمنت".
من جهته أكد الدكتور سمير موافى، مستشار وزيرة البيئة، ورئيس لجنة الطاقة بالوزارة، خلال المؤتمر الصحفى أن الواقع يؤكد وجود فجوة بين حق مصر فى الإنتاج والاحتياجات ويصل من 15% إلى 20% من احتياجات مصر من الطاقة "البترول والغاز".
واستدرك: "لكن فى المقابل لدينا وفرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهى طاقة نظيفة، وهو ما يؤكد أنه ليس لدينا أزمة فى الطاقة، فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر تكفى مصر والدول العربية بالكامل، لكن رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات يبعدون عن طاقة الرياح لأنها استثمار غير اقتصادي".
وطالب موافى بضرورة استبعاد الفحم من الحلول العاجلة لأزمة الطاقة، نظرًا لعدم وجود بنية أساسية لمنظومة الاستيراد والنقل والتخزين والتداول فى مصر، قائلاً: "ما يجبرنا أيضًا على استبعاد الفحم من الحلول العاجلة للطاقة يعود إلى أن الاستثمارات الضخمة التى يتطلبها استخدام الفحم، حيث يستوجب الاستمرار فى استخدامه لمدة لا تقل عن 10 إلى 15 عامًا حتى لو ظهرت آثاره السلبية على الصحة والبيئة فى وقت مبكر، وإذا شملت هذه الاستثمارات جهات خارجية يصبح التحكيم الدولى إحدى عقبات اتخاذ قرارات تصحيح الأوضاع".
وشدد مستشار وزيرة البيئة على أن استيراد الفحم يتعارض مع سياسة الوزارة، حيث تم توفير الدعم الفنى ومصادر التمويل لتقديم القروض والمنح للمنشآت الصناعية لتنفيذ المشروعات البيئية "269 مليون دولار".
وكان لمصانع الأسمنت النصيب الأكبر من هذه المنح والقروض لمشروعات استبدال الفلاتر والتحول للوقود الأنظف "الغاز الطبيعي" واستخدام المخلفات كبدائل للوقود "حوالى 70 مليون دولار".
وأشار موافى إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات المنزلية والزراعية، لتوفير بدائل الوقود لصناعة الأسمنت بالكميات والنوعيات المناسبة بما يسمح باستخدام هذه البدائل فى جميع المصانع بنسبة لا تقل عن 20%، بالإضافة لتشجيع مشروعات التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادًا على الكربون، وتنفيذ برنامج إدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع الحكومة الألمانية وبالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية وكل جهات المجتمع المدني.
وأكد موافى أن استخدام الفحم يضر بموقف مصر التفاوضى فى اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التى تستحقها، حيث إن مصر من الدول الأكثر تعرضًا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار فى منطقة الدلتا فقط حوالى 100-500 مليار جنيه سنويًا.
وأوضح موافى أن استخدام الفحم يؤثر سلبًا على فرص التصدير نتيجة زيادة انبعاثات الكربون حيث يتجه العالم إلى اعتماد "البصمة الكربونية" كأحد معايير تقييم السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن استخدام الفحم يؤدى إلى زيادة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة حوالى 70% مقارنة بالغاز الطبيعة، وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة وهى التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادًا على الكربون واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف.
وأشار إلى أنه فى إطار وضع استراتيجية الطاقة المستقبلية ترى الوزارة ضرورة الالتزام بسياسات الحكومة المصرية بشأن حماية البيئة باعتبارها أحد عناصر الهدف الاستراتيجى الخاص بالحفاظ على الأمن القومى وتأمين حق الأجيال القادمة فى ثمار التنمية الوارد فى إطار وثيقة الأهداف الاستراتيجية وسياسات العمل الصادر فى ديسمبر 2009 وكذا خطة التنمية الشاملة التى أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولى 2012 حتى 2022.
عدد الردود 0
بواسطة:
صبرى عبدالعال _ الأتصالات سابقا
فضفضة