"المالية": تنسيق مستمر مع البنك الدولى لتحقيق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، وجود تنسيق مستمر مع البنك الدولى للمساهمة فى الإسراع بتنفيذ خطة الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتى تتضمن تطبيق برامج محددة، كبرنامج الدعم النقدى الذى يستهدف الفقراء والفئات الأقل دخلا.

جاء ذلك خلال لقائه مع إنجر أندرسون، نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتى تزور القاهرة حالياً على رأس وفد من خبراء البنك الدولى، وتعتبر الزيارة الأعلى مستوى التى يقوم بها مسئول بالبنك الدولى منذ ثورة 30 يونيو.

وشدد وزير المالية على ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية للبنك الدولى لدعم توجه الحكومة لتطبيق برنامج جذب القطاع غير الرسمى، الذى يعمل به نحو 47% من المشتغلين فى مصر، ليعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، فضلا عن المساهمة فى رفع كفاءة برامج الاستثمار الحكومية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى واجتماعى من هذه الاستثمارات.

كما أكد على ضرورة إعداد دراسات قطاعية متخصصة لتقييم بعض المجالات المهمة المرتبطة بالإنفاق العام، فضلا عن المشروعات الأخرى التى يسهم فى تمويلها البنك الدولى بمصر حاليا، والتى يصل حجم تمويلها لنحو 6ر4 مليار دولار ،من بينها 3ر3 مليار دولار لم يتم استخدامها حتى الآن.

ولفت "جلال" إلى أن مصر تسعى إلى إرساء علاقات جيدة مع المؤسسات الدولية، بما يحقق صالح الاقتصاد المصرى فى المجالات ذات الأولوية بالنسبة للحكومة، منوها بأن الحكومة تستهدف تطبيق برامج إصلاحية لوضع الاقتصاد فى المسار السليم، وفى ذات الوقت تحقق نتائج سريعة وملموسة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى برامج أخرى ستؤتى ثمارها فى فترات لاحقة للتيسير على الحكومات القادمة كى تعمل فى ظروف أفضل.

وقال وزير المالية، "إن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات وإمكانيات المؤسسات الدولية، وبصفة خاصة البنك الدولى، لدعم خطط الحكومة فى كل هذه المجالات، مشيراً إلى استمرار التنسيق والاتصالات مع صندوق النقد الدولى، حيث دعت المالية مؤخراً بعثة فنية من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى جهود الوزارة للتحول من ضريبة المبيعات إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة".

من جانبها، أكدت إنجر أندرسون نائبة رئيس البنك الدولى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اهتمام، وحرص مجلس إدارة البنك على وجود علاقات وثيقة مع مصر ومساندتها لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة اقتصادية واضحة وشاملة وتعلم ما تحتاج إليه لتحسين الأداء الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضحت أن البنك يسعى إلى الاستجابة السريعة لمطالب مصر من خلال توفير الموارد والخبرات اللازمة لدعم خطط الحكومة المصرية فى المجالات المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أهمية عنصر الوقت، مؤكدة أهمية الحفاظ على الاستقرار المالى والاقتصادى، ودعم عمليات الإفصاح بما فى ذلك الجهود والإصلاحات التى تقوم بها الحكومة حاليا.