القوى السياسية ترحب بقرار تحديد "الأقصى للأجور".. "التحالف الشعبى": يؤكد أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.. "الكرامة": خطوة فى الاتجاه الصحيح.. "التجمع": الأفضل تحديده دون فرض مبلغ نقدى

رحبت القوى السياسية بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، مؤكدين أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، تسعى بذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخول.

اعتبر الدكتور عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، مرحلة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية، متمنيًا أن تقوم الحكومة بتخفيضه عن ذلك.

وأضاف شكر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة بدأت فى اتخاذ خطوات جادة فى طريق العدالة الاجتماعية، والتى كانت أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن انخفاض الحد الأقصى للدخل من شأنه توفير تمويلات لزيادة الحد الأدنى.

وقال شكر: "التخوف من هروب الكوادر المهمة من الموظفين فى القطاع العام إلى القطاع الخاص فى غير محله، لأنهم كانوا يهربون قبل تحديد الحد الأدنى".

أوضح أمين إسكندر، أمين عام حزب الكرامة، أن الحد الأقصى للدخل لابد ألا يزيد عن 25 مثل الحد الأدنى، حتى يمكن توفير تمويل للحد الأدنى، معتبرًا قرار حكومة الدكتور حازم الببلاوى، بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، فى محاولة لإثبات جهودها فى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولكنها خطوة أولى.

وأبدى إسكندر استياءه، مما يردده البعض حول هروب الكفاءات إلى القطاع الخاص بعد تحديد الحد الأقصى للدخل، وأن ضعف الرواتب لا يتناسب مع إمكانياتهم، مضيفًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مصر لا يوجد بها كفاءات ولا تسعى لخلق كوادر.

وتابع: "الكفاءات التى تهرب من العمل بسبب السعى فى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال وضع سقف للدخول، يمكن الاستغناء عنهم بتدريب كوادر، وكفاءات أعلى عن طريق الدورات التدريبية الدورية للعاملين فى الحكومة".

قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إن قرار الحكومة بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، يحقق جانبًا من العدالة الاجتماعية، لافتًا أن تحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور كان أهم أهداف ثورة يناير.

وانتقد عبد العال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، تحديد الحد الأقصى بفرض مبلغ نقدى، مشيرًا إلى أن الأفضل كان تحديد نسبة الـ35 ضعف الحد الأدنى بسبب تباين الأجور فى القطاعات المختلفة.

من ناحية أخرى انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، تحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، دون البحث لحلول جادة للقضاء على أزمة البطالة، لافتاً أن تحديد الحد الأدنى للجهاز الإدارى يعد خطوة أولى فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن العاملين فى الجهاز الإدارى للحكومة يمثلون قطاعات بسيطة من الشعب المصرى، حيث أن هناك قطاعات أوسع من الشعب المصرى ليس لهم دخل بسبب انتشار البطالة.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات "لليوم السابع"، أن مازال أمام الحكومة خطوات واسعة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، مطالباً الحكومة بالبحث عن خطة سياسية متكاملة، تشمل أفكار جديدة لوضع حد للبطالة حتى تنتشر العدالة الاجتماعية فى أوساط مختلفة بين طبقات المجتمع المصرى.