الداخلية: محاولات الإخوان الوقيعة فى ذكرى "محمد محمود" ستفشل.. وشبابنا الثورى يعلم مرتكبى الأحداث الإجرامية فى العامين الماضين.. ومرسى "مبسوط" ببرج العرب ولا داعٍ لنقله..والتركة ثقيلة منذ ثورة 25يناير

أكد اللواء أحمد حلمي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن هناك شعورا متزايدا بالثقة من قبل الشعب المصرى فى الأجهزة الأمنية يوما بعد يوم، مشددا على أنه لا عودة للوراء ولا ممارسات عنف ضد المواطن، مؤكدا أن الوزارة تضع حقوق الإنسان هدف سامى وركيزة أساسية فى التعامل مع المواطن .

وبسؤاله عن ما تردد مؤخرا عن خطة أعدتها المخابرات التركية بالتعاون التنظيم الدولى للإخوان للحشد يوم 19 نوفمبر لمحاولة استفزاز وزارة الداخلية، أكد حلمى، خلال لقائه عبر فضائية "دريم"، أن الوزارة منتبهة وترصد محاولات الوقيعة بين أفراد الشعب والشرطة.

وشدد مساعد وزير الداخلية، على أن أفراد جماعة الإخوان لن تستطيع إحداث وقيعة أخرى بين الشرطة والشعب، موضحا أن العلاقة تغيرت بين أجهزة الأمن وأفراد الشعب.

وقال حلمى :"شبابنا الثورى يعلم من وراء أحداث محمد محمود، والأحداث الجسام التى كانت فى العامين الماضين، ووعوا من تلك العناصر التى كانت تقوم على تلك الجرائم".

وفيما يتعلق بقانون التظاهر، اعتبر مساعد وزير الداخلية، أن ما حدث من تخريب بجامعة الأزهر وتعدى على مشيخة الأزهر، وعلى المنشآت العامة مؤخرا هى أفعال إجرامية ليس لها علاقة بالتظاهر، مشددا على أن الوزارة تؤيد التظاهر دون الخروج على الشرعية والاعتداء على مقدرات وثروات البلد.

ولفت إلى أن إصدار قانون التظاهر ليس لفصيل تنظيم الإخوان، ولكن لمواجهة التعدى على المنشآت، مدللا أن وزارة الداخلية كانت تواجه التعدى على فندق سميراميس، وتجرمها فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأشار حلمى، إلى أنه تم ضبط العناصر الفاعلة فى جماعة الإخوان والكوادر من الصفين الثانى والثالث، مشيرا أنه جار ضبط باقى العناصر، وسيم القبض عليها فى القريب العاجل.

وبسؤاله عن إمكانية نقل الرئيس المعزول محمد مرسى إلى سجن طرة، قال حلمى، إن مرسى "مبسوط" ببرج العرب ولا داع لنقله، موضحا أن سجن برج العرب أكثر تأمينا.

وأشار إلى أن سجن معهد أمناء الشرطة سيستخدم لاحقا لمحاكمة عناصر من الإخوان أوقضايا أخرى.

وفيما يتعلق، بتزايد أعداد الجرائم الجنائية، أوضح حلمى، أن الوضع السياسى أثر على الأمن الجنائى، مشيرا إلى أن استمرار المظاهرات وعدم الاستقرار يهيأ مجالا خصبا للعناصر الإجرامية الجنائية لاستغلال ارتباك الشارع وانشغال القوات إلى حد كبير بتأمين المواقع ومقدرات الدولة والمظاهرات .

وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن التركة ثقيلة منذ أحداث 25 يناير 2011، موضحا أن هناك كميات من الأسلحة دخلت البلاد عن طريق الحدود الغربية والجنوبية والأنفاق والتى من شأنها التأثير فى الشارع المصرى.