"البيئة" تطالب بمراعاة البعد الثلاثى لتحقيق التنمية المستدامة

طالبت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، صانع القرار بضرورة مراعاة الأبعاد الثلاثة الأساسية لتحقيق الاستدامة، مع مراعاة الوزن النسبى لكل بعد، مع مراعاة مبدأ العدالة بين الأجيال، حيث يتناول البعد الاجتماعى "البطالة، التنمية المحلية والإقليمية، الرعاية الصحية والثروات، الترابط الاجتماعى وتوزيع الخدمات"، أما البعد الاقتصادى فإنه يتناول "التنمية الاقتصادية، التنافس، النمو الاقتصادى، الإبداع والتنمية الصناعية"، والبعد الثالث هو البيئى فإنه يختص بتحقيق الحفاظ على جمال الطبيعة، نوعية المياه والهواء والتربة، تغير المناخ والتنوع البيولوجى".

وأكدت الوزيرة خلال كلمتها اليوم، فى فاعليات ورشة العمل التشاورية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، بحضور ممثلى الوزارات المعنية، وقيادات وزارة البيئة، والسيد إيجانسيو أرتازا ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن مصر بدأت فى تطبيق مفهوم التنمية المستدامة منذ مؤتمر قمة الأرض فى ريودى جانيرو، حيث بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة المختلفة، وذلك من خلال اتباع برنامج إصلاح شامل يهدف إلى مكافحة الفقر وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحى، وشبكات النقل والكهرباء، بالإضافة إلى إدراج البعد البيئى فى عملية التنمية، وتوسيع رقعة المحميات الطبيعية، ودعم دور المرأة العربية، ومشاركتها الفعالة فى خطط التنمية.