البنتاجون يلغى خططاً لشراء طائرات هليكوبتر روسية

قال مسئولو دفاع أمريكيون وعضو بارز فى مجلس الشيوخ، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لن تشترى مجددا طائرات هليكوبتر روسية لسلاح الجو الأفغانى من شركة تصدير الأسلحة الروسية المملوكة للدولة روسوبورون اكسبورت التى تبيع أسلحة أيضا لحكومة الرئيس السورى بشار الأسد.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذا التحول فى سياسة البنتاجون سيوقف - فى الفترة الحالية على الأقل - خططه لشراء 15 طائرة هليكوبتر روسية أخرى من طراز (مى- 17) تبلغ قيمتها 345 مليون دولار.

وقال جون كورنين السناتور الجمهورى عن ولاية تكساس أمس الأربعاء "أحيى قرار وزارة الدفاع إلغاء خطتها نهائيا لشراء طائرات هليكوبتر أخرى من روسوبورون اكسبورت."

وأضاف "إقامة إعمال مع مورِّد هذه الطائرات كانت سياسة مفلسة أخلاقيا ونحن كأمة يجب ألا ندعم مجددا جرائم الحرب التى يرتكبها الأسد."

وقالت مورين شومان المتحدثة باسم وزارة الدفاع فى رسالة بالبريد الإلكترونى "بعد طلب مبدئى لتمويل من الكونجرس فى ميزانية العام المالى 2014 لتوفير تعزيزات إضافية لقوات الأمن الوطنية الأفغانية أعادت الوزارة تقييم المتطلبات بالتشاور مع الكونجرس."

وقالت "ما من خطط لدينا حاليا لشراء طائرات مى-17 إضافية من روسوبورون اكسبورت."

وقال مسئولو دفاع للكونجرس فى أغسطس آب، إن البنتاجون يعتزم شراء 63 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز مى-17 من شركة روسوبورون اكسبورت مقابل نحو 1.1 مليار دولار، ولم يتضح عدد الطائرات التى تم تسليمها بالفعل من الطائرات الثلاث والستين.

وكان مسئولون كبار بالبنتاجون قد دافعوا فى السابق عن الصفقات مع شركة روسوبورون اكسبورت ووصفوها بأنها أسرع وسيلة لتجهيز سلاح الجو الأفغانى قبل انسحاب معظم القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية عام 2014.

لكن علاقة البنتاجون مع هذه الشركة ومع شركات أجنبية أخرى تعمل فى البرنامج واجهت انتقادات من الحزبين الديمقراطى والجمهورى فى الكونجرس، وتحدث المنتقدون عن صفقات شركة روسوبورون اكسبورت مع سوريا وزيادة تكاليف طائرات الهليكوبتر وتحقيقات اتحادية فى صفقات شراء شملت مشروع طائرات الهليكوبتر الروسية.

وقال السناتور الديمقراطى ريتشارد بلومنتال فى بيان "إن سوء إدارة الجيش لبرنامج التسليح هذا وعدم قدرة الجيش الأفغانى على صيانة الطائرات الهليكوبتر عاملان آخران يبرزان لماذا كان ينبغى إلغاء هذا العقد منذ وقت طويل."

وأضاف "أحيى وزارة الدفاع على تصويب هذا الخطأ وآمل فى أن تشترى طائرات أمريكية فى المستقبل."

وقال إنه يعتزم اقتراح تشريع يحظر العقود مع "شركات أجنبية تجعل من الممكن ارتكاب جرائم حرب فى سوريا".