الإسكان: تفعيل دور المهندس الإدارى ومراجعة المعمارى والاشتراكات البنائية وصلاحية الموقع لمنع المخالفات بقانون البناء.. ومليون حالة تعدى على الرقعة الزراعية و450 ألف عقار بدون رخصة و35 ألف مخالفة بناء

أكد الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى، للمتابعة على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، أنه جار العمل بتعديل بقانون البناء الذى قسمه الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس اللجنة المشكلة إلى ثلاث لجان صغيرة تختص كل لجنة بتعديل باب من أبواب القانون للتصدى لظاهرة المبانى المخالفة بشكل نهائى، ومحاولة تطبيق القانون، وتنفيذه على أرض الواقع حتى يتسنى القضاء على الثغرات الموجودة حاليا فى قانون لسنة 119/2008 المعمول به حاليا، وتشجيع المواطنين على البناء بترخيص وعدم استثناء أى مخألف مهما كان حجمه.

وأضاف "علام" فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن اللجنة مقسمة إلى باب يختص بالتخطيط العمرانى، وباب آخر يهتم بأعمال التراخيص للبناء، وباب الحفاظ على الثورة العقارية، لافتا إلى أنه سيتم دراسة إشراف المهندس الإدارى من بداية التصميم حتى الانتهاء من البناء، وإلقاء مسئولية مراجعة المعمارى والاشتراكات البنائية وصلاحية الموقع، وذلك حتى يتسنى للمهندس الإدارى تطبيق القانون، والمشاركة فى التصميم المعمارى، نظرا لإهمال القانون دور ومسئولية منذ البداية وللمساهمة فى منع مخالفات البناء التى تحدث، متسائلاً: كيف للمهندس الإدارى أن يطبق قانون المخالفات بعد المبنى ما يتبنى؟، ووضع جدول زمنى للانتهاء من دراسة تلك التعديلات، وإعداد مشروع القانون اللازم فى موعد غايته أربعة أشهر، تمهيداً لإصداره من المجلس التشريعى القادم.

وأشار "علام" إلى أنه جارٍ وضع آليات التنسيق بين الــ4 كيانات المنوط بها مواجهة ظاهرة مخالفات البناء وسد الثغرات التى يستغلها بعض المخالفين، بداية من الحى ثم قسم الشرطة مرورا بالنيابة نهاية إلى القضاء، والتنسيق بين كل كيان وما يسبقه، لافتا إلى أن معظم المخالفين يأخذون براءة فى قضاياهم، نظرًا لعرض المخالفة ورقيًا دون استجواب المخالف قبل تحويلها للقضاء.

وأوضح "علام" أنه خلال الثلاث سنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، رصد جهاز التفتيش الفنى للوزارة 450 ألف عقار تم بناؤه بدون رخصة، و35 ألف مخالفة بناء، إضافة إلى وجود 903 آلاف، أى ما يقرب من المليون حالة تعدى على الرقعة الزراعية، لافتا إلى خروج أكثر من 120 ألف فدان عن الرقعة الزراعية.

وأشاد علام بالقانون الذى تقدمت به وزارة الزراعة، لتجريم مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية من جنحة إلى جناية، مضيفا أنه جار إعداد قانون يجرم ويمنع تبوير الأراضى الزراعية.

من جانبه أكد علام أن إعادة هيكلة جهاز التفتيش والإدارة قريبا، وذلك لانتظار صدوره منذ فترة خاصة بعد وعد وزير الإسكان بإعادة طرح القانون على الوزراء، لافتا إلى أن الجهاز الحالى لا يضم عددا كافيا للمهندسين للاستجابة لقرارات الحكومة أو المواطنين، حيث يحتوى الجهاز على 17 مهندسا و23 مهندسة على مستوى الجمهورية، موضحا أن عدد الشكاوى التى يتلقاها الجهاز يوميا ما بين 25 إلى 35 شكوى.

وتتمثل أهمية الجهاز فى الفترة المقبلة فيما ما يقوم به من دور فى تقليل المخالفات البنائية ومخالفات التراخيص والمخاطر التى قد يتعرض لها المواطنون، وتلقى شكاوى المواطنين ومحاولة إيجاد حل لها، واعتباره عينا خلف الإدارة المحلية فى كل محافظة وتتبعه للمشاكل الفنية، لافتا إلى أنه منذ إنشائه سنه 1993حتى الآن لم يتم هيكلته.

وعن مدى تطبيق قرار منع توصيل المرافق للمبانى المخالفة، قال علام إن عددا من المحافظات بدأوا بالفعل فى تطبيق قرار مجلس الوزراء، بمنع توصيل المرافق للمبانى المخالفة، لافتا إلى أن وزير الإسكان أكد أنه سيتم إزالة المخالفات حفاظا على الرقعة الزراعية، خاصة وأن مصر فقدت حوالى 120 ألف فدان من أجود أراضيها فى الفترة الماضية.

وناشد علام المحافظين والإدارات المحلية، سرعة إرسال البيانات الصحيحة بحصر العقارات التى تحتاج إلى ترميم والآيلة للسقوط، والتى تم تنفيذها، والتى لم تنفذ، لتوجيه أعمال الصيانة اليها، وللحفاظ على أرواح المواطنين.

وطالب علام، بضرورة تفعيل التعاون بين الكيانات الأربعة للقضاء على ظاهرة المخالفات، وتطوير الآلية التشريعية لسد الثغرات، وسرعة إعادة هيكلة جهاز التفتيش الفنى، لإمكانية تطبيق القانون والسيطرة على سوق صناعة التشييد الأهلى "القطاع الخاص"، والذى يمثل 80% من التشييد فى القطاع العام الذى يمثل نسبة من 15% إلى 20%، للسيطرة عليه وتوجيهه للعمل وفقا للقانون.