اجتماع طارئ لـ"المركزى للمحاسبات" للرد على إحالة "جنينه" للجنايات

عقد مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات اجتماعا طارئا بمقر النادى، بمدينة نصر بالتعاون مع اللجنة النقابية للجهاز برئاسة محمود حسنى، لدراسة سبل الرد على الهجمة الشرسة ضد رئيس الجهاز، المستشار هشام جنينة.

وقام المجتمعون بدراسة الإجراءات التصعيدية التى سيتخذها العاملون بالجهاز للدفاع عن منصب رئيس الجهاز لا شخصه بعد الحكم الصادر بإحالته لمحكمة الجنايات فى قضية إهانة القضاء.


كما ناقش هذا الاجتماع مسودة الدستور الناتجة عن لجنة نظام الحكم والتى عملت على تقليص اختصاصات الجهاز، والإصرار على تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رئيس الجهاز، وحذف الاستقلال المالى والفنى والإدارى للجهاز، وعدم تفعيل التقارير التى تصدر عن الجهاز ضد الفاسدين الذين نهبوا أموال الفقراء.


وقرر العاملون بالجهاز تنظيم وقفة احتجاجية فى الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، بمقر الجهاز بمدينة نصر، ضد الهجمة الشرسة التى يتعرض لها الجهاز ورئيسه المستشار هشام جنينه بعد الحكم الصادر بإحالته لمحكمة الجنايات.

من جانبه، قال ياسر حبيب، المتحدث الإعلامى باسم النادى ومراقب بالجهاز، إن اللجنة النقابية للجهاز أعلنت عن مشاركتها فى الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز بصفته وشخصه، مؤكداً أن هناك إساءة متعمدة للجهاز المركزى للمحاسبات كهيئة بزعم باطل بأنه لا يؤدى دوره على الوجه الأكمل، ولرئيسه بزعم جاهل أنه إخوانى، وهو من ذلك براء.

وأضاف "حبيب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أعضاء الجهاز عقدوا هذا الاجتماع، لاتخاذ إجراء فورى يعبرون عنه برفضهم المطلق لتلك الهجمة، مؤكداً أن أعضاء الجهاز سيعبرون خلال هذه الوقفة عن رفضهم للمسودة الأولى للدستور الصادرة عن لجنة نظام الحكم، والتشكيك فى تقارير الجهاز، رغم أنها مؤيدة لمستندات تدعم رأيها بما توصلت له أحدث المعايير الدولية.

وحذر "حبيب" من عدم التزام مصر باتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها يعرضنا لمخاطر جسيمة منها تخفيض تصنيف مصر فى مؤشرات ومدركات الفساد الذى يصدر عن منظمه الشفافية الدولية لمكافحة الفساد والذى بدوره يؤثر مباشرة فى التصنيف الائتمانى ويمنع الجهات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى من منح القروض لمصر ويزيد عجز الموازنة العامة بارتفاع أسعار فائدة القروض حال منحها وتتعقد المعاملات التجارية فى ضرورة دفع ثمن السلع نقدا ومقدما قبل استيرادها.