اتحاد النقابات المستقلة: قضايا العمال بالخمسين على خطى ما قبل الثورة

قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الأمور مازالت تدار فى أروقة لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى الشأن العمالى بنفس الضبابية التى عهدناها من قبل ثورة يناير، وبنفس الفكر الاستبدادى الذى عهدناه فى عصر مبارك ومن تبعوه من أجل مصالحهم الخاصة وسطوة رجال الأعمال الاحتكاريين، والذين ذاق من سياساتهم عمال وفلاحو وصيادو مصر الكادحون الشرفاء الأمرين.

وأضاف الاتحاد فى بيان له اليوم الخميس أن الإحصاءات الرسمية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تقول إن نسبة 40% من التعداد معظمهم يعملون فى الزراعة والأعمال الحرة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأكثر من 40% من المجتمع المصرى حملة مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة، وهم يمثلون الطبقة العاملة "يحملون صفة عامل"، وهم الفئة المنتجة فى المجتمع فى كافة قطاعات الإنتاج والخدمات، وأخيراً: أقل من 15% من المجتمع المصرى حملة مؤهلات عليا وفوق عليا (دراسات عليا – ماجستير – دكتوراه).

وأوضح البيان أن الغالبية العظمى للمجتمع المصرى، أكثر من 85% يندرجون تحت فئة العمال والفلاحين والصيادين، وأن المنطق الديمقراطى يجب أن يعكس الأغلبية العظمى (الكثرة العددية) فى التمثيل العادل للمجالس النيابية والمحلية، مؤكدا أن على مواد الدستور وقانون تنظيم ومباشرة الحقوق السياسية يجب أن يكون ضامنا ومنعكسا فى التمثيل العددى لغالبية المجتمع المصرى، وهم العمال والفلاحون، وذلك من خلال توصيف وتعريف للعامل والفلاح؛ حتى يكون القانون هو الضامن والمحدد لمن ينتمون لهذه الصفة أو التعريف، ولا يكون مشاعاً لدخول فئات لا تنتمى لهذه الفئات لوجود ثغرات فى القانون.

وتابع البيان أن ما يدعيه رئيس اتحاد العمال الحالى عبدالفتاح إبراهيم بعدم شرعية النقابات المستقلة وأنها تفتيت للكيانات العمالية شىء فادح وخطير، مؤكدة أنها سوف تظل تدافع عن حقوق العمال وتناضل ضد مخططات قادة الاتحاد العام المعينين الراغبين فى الهيمنة على مصير كل قوى الشعب العامل.