إسرائيل تجبر شركات معفاة ضريبياً على ضخ استثمارات جديدة

كشفت مصلحة الضرائب الإسرائيلية أمس الأربعاء، عن قانون وصل فى مراحل إعداده النهائية، يلزم الشركات الإسرائيلية والأجنبية، التى تحصل على إعفاءات ضريبية، برفع حجم الاستثمار داخل البلاد، بقيم مختلفة تصل إلى 1.8 مليار شيكل (509 مليون دولار) للشركة الواحدة، خلال دورة زمنية يحددها القانون بخمس سنوات.

وقالت المصلحة فى بيان، إن القانون يلزم الشركات الضخمة التى تستفيد من قانون تشجيع الاستثمار، من خلال إعفاءات ضريبية كبيرة، القيام باستثمارات إضافية داخل إسرائيل، ما يعود بفوائد على خزينة الدولة يتم استخدمها فى قنوات متعددة، كالرواتب أو تحسين بعض الخدمات للجمهور.

وأضاف البيان، أن هذه الاستثمارات لم تكن فى الحسبان قبل التفكير فى هذا القانون، "وهناك فائدة كبيرة ستقدمها الشركات التى تحقق أرباحاً كبيرة، بحيث تساهم فى تحقيق نمو اقتصادى، وتوفر فرص عمل إضافية، وهو أمر مهم جداً".

وينص القانون، وفقاً لمصلحة الضرائب، بإلزام الشركات على الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو الأمر الذى لاقى ترحيباً لدى القائمين على شركة "تيفع" الإسرائيلية للأدوية، والتى تعد من أبرز الشركات الحاصلة على تحفيزات ضريبية من مصلحة الضرائب.

وأثنى وزير الاقتصاد نيفتالى بينيت خلال حديث مع الإذاعة العبرية بالقانون المقرر إقراره خلال وقت لاحق من الشهر القادم، مشيراً إلى أنه يتوقع حجم استثمارات إضافية تقدر بنحو 35 مليار شيكل (10 مليار دولار)، على مدار 5 سنوات.

وقال بينيت، إن أهم ما يميز هذا القانون، هو أنه يلزم الشركات الحاصلة على نسبة معينة من التحفيزات الاستثمارية، بالاستثمار فى إسرائيل، موضحاً أن نحو 120 شركة حاصلة على تحفيزات ضمن المواصفات التى تلزمهم بالاستثمار، وفق قانون تشجيع الاستثمار.

وأوضح، أن القانون قد يعفى مبدئياً الاستثمارات الناتجة عنه، "إلى حين الاطلاع على نتائج هذه الاستثمارات خلال أول عامين".

وكان مراقب الدولة للشؤون الإسرائيلية "يوسيف شبيرا" قد انتقد خلال محاضرة له نهاية أكتوبر الماضى فى الجامعة العبرية، بشدة، قانون تشجيع الاستثمار الإسرائيلى، والذى يقدم تسهيلات وإعفاءات مالية وضريبية للشركات الكبرى العاملة فى إسرائيل والتى تحرم الخزينة من أموال تتجاوز 3 مليار دولار سنوياً.

ويأتى هذا الانتقاد لاحقاً، لورشة عمل ضمت مجموعة من الاقتصاديين الإسرائيليين، والمحللين الماليين، بحضور كل من وزير الاقتصاد نيفتالى بينيت، ووزير المالية يائير لابيد، الأسبوع الماضى، والتى شهدت ملاسنات حول الجدوى من قانون تشجيع الاستثمار والفائدة الحقيقية المرجوة منه.

واتهم شبيرا، حينها، كلاً من وزارة المالية والاقتصاد بتقديم تسهيلات مفرطة للشركات الكبرى العاملة فى إسرائيل، ومنحها قروضاً وإعفاءات ضريبية، تطرح علامات استفهام بشأن العلاقة القائمة بين الحكومة من جهة، والمستثمرين من جهة أخرى.

يذكر أن قانون تشجيع الاستثمار، يمنح امتيازات ضريبية غير عادية إلى الشركات الكبرى، والذى سن فى العام 2005، حين تولى رئيس الوزراء الحالى بنيامين نتنياهو منصب وزير المالية آنذاك، ودخل حيز التنفيذ نهاية العام 2006".