أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مجلس الوزراء أمس بتحديد الحد الأقصى للأجور فى مصر، خطوة هامة ستعقبها خطوات أهم على طريق تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير، أن القرار سيتم تنفيذه اعتبارًا من يناير 2014، مناشدًا الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن، وإنكار الذات من أجل تنفيذ هذا القرار من أجل بناء الوطن.