3 أحزاب مصرية تقيم دعوى ضد إثيوبيا فى المحكمة الدولية.."الشعب الديمقراطى"و"العربى الاشتراكى"و"العدالة الاجتماعية"يطالبون بوقف إنشاء سد النهضة..وعدم إقامة أى مشروعات مائية إلا بعد موافقة مصر

فى سابقة هى الأولى من نوعها، قام 3 أحزاب مصرية وهم "الشعب الديمقراطى" و"مصر العربى الاشتراكى" و"العدالة الاجتماعية"، برفع دعوى قضائية فى محكمة العدل الدولية بـ"لاهاى" ضد دولة إثيوبيا، للمطالبة بوقف المشروعات التى تقيمها الأخيرة على المجرى المائى لنهر النيل، وتحديدا "سد النهضة" على بحيرة تانا، وإعلان المحكمة بخطاب مسجل بعلم الوصول رقم 1462لسنة 2013.

وقال خالد فؤاد حافظ، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أحد أطراف الدعوة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن 20 مليار متر مكعب من نصيب مصر فى نهر النيل فقدت، ولم تأت حتى الآن رغم أن مصر كان يرد لها فى شهر سبتمبر من كل علم 55 مليار متر مكعب من مياه النهر، إلا أنه بسبب المؤامرة الكبرى التى تحاك لمصر من الجنوب واستغلال ظروف البلاد الحالية، لم ترد إلى مصر سوى 35 مليار متر مكعب فى هذا الشهر، على حد قوله.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطى، أن الغرض من رفع الدعوى هو وقف المشروعات المائية التى تقيمها دولة إثيوبيا على مجرى نهر النيل، وخصوصا سد النهضة وإعلان الطلب فورا إلى الحكومة الإثيوبية وإخطار أعضاء الأمم المتحدة عن طريق الأمين العام، وفقا للمادة 40 من النظام الأساسى للمحكمة، وتفعيل نص المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، فى أنه يحق للمدعى أن يطلب من المحكمة أن تقضى له بطلباته المتمثلة فى منع الحكومة الإثيوبية من إقامة سد النهضة وأى مشروعات مائية إلا بعد أخذ موافقة مصر.

من جانبه، أشار عادل القلا، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أحد الأحزاب المشاركة فى إقامة الدعوى، إلى أن إثيوبيا اعتدت على حقوق مصر، التى ينتمى إليها المدعين كأحزاب مصرية والعصف باتفاقية 1959 المبرمة بين مصر والسودان بشأن توزيع نصيب كل منهم من المياه، بزعم اتفاقية غير ملزمة لدول حوض النيل، ضاربة بذلك الحقوق التاريخية لهذه الدول فى مياه نهر النيل، لافتا إلى أن إثيوبيا أنكرت بذلك اتفاقية 1929 التى أرست مبدأ الإخطار والتشاور بين دول الحوض قبل إقامة أى مشروعات فى الحوض.