وزيرة الصحة تعترف: الفساد فى الوزارة لـ"الركب"..وأولوياتنا توفير الدواء.. وسنقيم صرحا طبيا يخدم محافظات الوجه البحرى بالاتفاق مع الجراح العالمى مجدى يعقوب..ونظام التكليف الجديد سيوفر كل متطلبات الطبيب

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزير الصحة والسكان، أنه لا توجد إدارة مميكنة لمعرفة حجم الإمدادات الطبية التى يجب توفيرها فى مختلف الأماكن، حيث إن رواد كل مستشفى يختلفون من مكان لآخر، وكشفت عن خطة طموحة جار تنفيذها، وهى ميكنة سلسلة الإمدادات بالنسبة للأدوية لجميع المستشفيات بكل المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد سلسلة من سوء الإدارة بالمستشفيات، وعدم صرف مستلزمات وإمدادات وأدوية طبية موجودة بالفعل، ولا يصرفها الطبيب للمريض بحجة عدم وجودها، لافتة إلى أن هذا "البرنامج الطموح" جاء بالاشتراك مع وزارتى التنمية الإدارية والاتصالات.

وأوضحت وزيرة الصحة، خلال حوار لها عبر برنامج "مصر X يوم" الذى تقدمه الإعلامية منى سالمان، أن النظام الجديد لتكليف الأطباء سيطبق بدءًا من العام القادم، وتحدثت عن مزايا النظام الجديد للأطباء قائلة: نظام التكليف الجديد للأطباء سيوفر كل متطلبات الطبيب من حوافز مادية وتدريب مستمر واختياره لأماكن أخرى لتدريبه، بالإضافة إلى التدرج الوظيفى بدءًا من التكليف، وتوفير المواصلات وبعض الامتيازات المحفزة لهم، مضيفة: "تدريب الأطباء مستمر وندعمهم لاستكمال دراساتهم العليا ونوفر لهم الامتيازات لتحفيزهم".

وأكدت الدكتورة مها الرباط أن الأولويات التى تتبناها الوزارة فى الوقت الحالى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية لجميع المواطنين، مع توفير وتوصيل الدواء لكل المحتاجين له، وشددت على أن الوزارة تضع أولويات لتنفيذ هذه الخطة طبقا للتحديات التى تواجه الوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار تطلعات المواطنين، وموارد الوزارة.

وأشارت وزير الصحة إلى أن سقف توقعات المواطن فى الرعاية الصحية والعلاجية مرتفع، وهو ما لا يتفق مع إمكانيات وزارة الصحة الضعيفة، واعترفت بتغلغل الفساد الإدارى بوزارة الصحة، حيث قالت إن الفساد الإدارى متغلغل داخل الوزارة، ويصل إلى "الركب".

واعترفت الدكتورة مها الرباط بوجود قصور فى الإجراءات اللازمة فى تسجيل الاسم العلمى للأدوية، بالإضافة إلى وجود نقص فى الأدوية البديلة، وكشفت وزيرة الصحة عن اتفاق مع الدكتور العالمى مجدى يعقوب؛ لإقامة صرح طبى فى محافظات الوجه البحرى على غرار ما يتم فى أسوان.

وردًا على شكاوى بعض المواطنين من وجود نقص لبعض الأدوية فى الأسواق، إلا أنها نفت وجود نقص تام للدواء فى الأسواق، موضحة أن النقص لا يتعدى 30 نوعا، بحسب قولها، وأوضحت أن وزارة الصحة تقوم بمخاطبة شركات الإنتاج، فى حال وجود نقص لأى دواء فى الأسواق، لتوفير بدائل لهذا الدواء، على حد قولها.

وعن أسباب نقص هذه الأدوية، أوضحت وزيرة الصحة أن سوق الدواء متحرك يخضع لإجراءات طويلة، ويعتمد على العرض والطلب، مضيفة: الوزارة لديها هيئات رقابية وآليات خاصة لمتابعة توافر الدواء فى الأسواق، وطرح بدائل فى حالة نقصه.