نادى مجلس الدولة يتمسك بإخراج النيابة الإدارية وقضايا الدولة من "السلطة القضائية".. نائب رئيس المجلس: أعضاؤها ليسوا قضاة وتم وضعهم فى دستور 2012 بسبب تهديدات ملوثة ويجب إلغاء "الإدارية"

يعقد اليوم، الأربعاء مجلس إدارة نادى قُضاة مجلس الدولة اجتماعًا طارئًا لبحث آخر تطورات الموقف، فيما يتعلق بمحاولات سلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة، ومنحها لهيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، ومتابعة ما تنتهى إليه لجنة الخمسين، حول باب السُلطة القضائية فى الدستور بشكلٍ عام.

فمن جانبه قال المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتير عام النادى، أنه لا تراجع عن توصيات الجمعية العمومية للنادى بعدم إدراج هيئة قضايا الدولة (محامو الدولة - وهيئة النيابة الإدارية - ومحققى الجهات الإدارية) فى الدستور، لأن الهيئتين لا يمكنهما الادعاء باعتبارهما ضمن الهيئات القضائية.

وأضاف العوانى، فى بيانٍ له أن هيئة قضايا الدولة، هى محام عن الدولة أمام القضاء والنيابة الإدارية، تجرى التحقيقات مع الموظفين، وهو نفس دور المحقق الإدارى، ومن ثم ليسوا قضاة، وليست لهم أية سلطة تحقيقات للفصل فى أية منازعات.

وأوضح العوانى أنه لا يَخفى على أحد كيف حصل كل من النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، على نصوص المواد الخاصة بهم فى دستور 2012 المُعَطَّل، فذلك جاء رضوخًا لتهديداتٍ مُلَوَّثة بعدم الإشراف على الاستفتاء، فضلا عن مجاملة لجنة المائة لهم، بشكلٍ صارخ، لأسبابٍ تتعلق بتشكيلها المسيطر عليه، فى هذا الوقت.

واستطرد العوانى أن أعضاء هيئة قضايا الدولة "محامو الحكومة على حد وصفه" قاموا بتضليل الشعب باستخدام أوشحة، فى وقفاتٍ بالشارع، ليست لهم من الأصل، ولا يجوز ارتداؤها لإيهام الشعب بأنهم قضاة، وهذا أبعد ما يكون عن الواقع، وإمعان فى التضليل، فهم ليسوا قضاة، وهو ما وجدنا دعوات كريهة بتكراره أمام لجنة الخمسين للضغط عليها.

وبالنسبة للحصانة القضائية، ومطالبات هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية بها، تساءل العوانى، عن كيفية تمتع ممثل الحكومة سواء كان محاميًا أو محققا بالحصانة، فى مواجهة الحكومة، التى ينوب عنها من الأساس، لاستخدامها فى قهر الطرف الآخر فى الخصومات، وهم الأفراد، ليظل الفرد طرفًا ضعيفًا فوق ضعفه، فالهيئتين تمثلان الحكومة وليسا خصما لها.

وقال العوانى إنه لا مناص لتحقيق الحق، والعدل، من عدم النص على هيئة قضايا الدولة بالدستور، وترك أمرها للقانون، وكما أُلغِىَ مجلس الشورى توفيرًا للنفقات، فبالقياس، يتعين إلغاء النيابة الإدارية، توفيرًا للنفقات، خاصة مع فشلها، فى اختصاصات الرقابة المُقَرَّرة لها من قبل، وأنه كلما كثرت أجهزة الرقابة، زادت مظاهر الفساد، ويكفى توزيع أعضائها على إدارات الشئون القانونية، لإجراء التحقيقات، كما هو حالهم الآن.

وفيما يتعلق بطرح فكرة إسناد مجالس التأديب للنيابة الإدارية وصفه نائب رئيس مجلس الدولة بالعبث فوق العبث، ومطالبة النيابة الإدارية بها تؤكد رغبتهم الشديدة فى فرض السيطرة على الموظف المصرى وتأكيد على مطالبتهم العبثية بالقضاء التأديبى ما هى إلا ستار لهدف آخر هو مجالس التأديب لتستمر الرغبة فى فرض واقع مشوه لضمانات الموظف العام بالبلاد، بل أن عودة حق مجلس الدولة المسلوب فى التشكيل الكامل لمجالس التأديب صار أحد المطالب التى لا تنازل عنها حاليا.

وأشار العوانى إلى أن الدستور ليس مصحة لعلاج الأمراض النفسية ومنها مزاحمة القضاة فى أعمالهم فالحصانة للقاضى تعينه على الفصل فى القضايا دون التأثير عليه مطلقا، وهو ما لا يتوافر فى بعض الهيئات التى تطالب بها، كما أن لجنة الخمسين ليست طبيبا نفسيا يقوم على علاج تلك الأمراض فالأمر هنا لا يتعلق بقوانين وسلطات الدولة، وإنما يتعلق بمطالب فئوية لا تعدوا إلا أن تكون طلبا لمن هو ليس مؤهلا للقيام بدوره الأصلى ليحل محل القضاة فى أعمالهم وهذا عبث لا أكثر.

ووجه العوانى حديثه للجميع قائلا اتركوا لجنة الخمسين لعملها ولا تشتتوا جهدها وجهدنا لخروج دستور البلاد ليصلح ما أفسده الظالمون وفى الميعاد المحدد وفقا لخارطة الطريق.