بلاغ التزوير الذى قدمه أحمد جمعة شحاتة، وكيل المحكوم عليه، أمس الأول للنائب العام فى الجناية رقم4072 لـسنة 2008 جنايات الشيخ زايد، والمقيدة برقم 7258 لـسنة 2008 كلى جنوب الجيزة، ضد اللواء عدلى فايد، مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد عبد الباسط، رئيس المباحث الجنائية بوزارة الداخلية السابق، واللواء أحمد عبد العال، مدير مباحث أكتوبر، والعميد جمال عبد البارى الذى كان يعمل مفتشا للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة.
والمسئول عن حفظ الأحراز بمصلحة الطب الشرعى تاريخ من 3/12/2008 إلى 16/7/2010 ووائل صبرى، وكيل أول نيابة جنوب الجيزة سابقا، ومحمد عيسى، رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة سابقا، ومصور الأدلة الجنائية الذى قام بتصوير تمثيل المحكوم عليه للجريمة محل الواقعة.
أكد شحاتة فى بلاغه، أنه تم تزوير شريط تمثيل الجريمة، وأنه تم تهديد المتهم على تكرار هذه الأقوال عند تمثيله الجريمة، وأن هناك ملابسات خاطئة تم تلفيقها له بشأن الفانلة الداخلية، وأنه تم زرع التليفون الذى قالت النيابة إنها تتبعته لتعرف المتهم الحقيقى، مستنكراً إصدار النيابة العامة لقرار بعد معاينتها للمسكن موضوع الجريمة، وقبل انتقال رجال المعمل الجنائى والطب الشرعى للبحث عن الأدلة.
وأضاف البلاغ مفاجأة، أنه كما هو ثابت بالتحقيقات من أن الشرطة قد عاينت الشقة مكان الحادث بعد الحادث مباشرة، وكذلك النيابة العامة، وأثناء التحقيقات، وبعد الواقعة بعدة أيام، تقدمت والدة المجنى عليها هبة العقاد السيدة ليلى غفران، بطلب للنيابة لاستلام الحقيبة الشخصية لنجلتها ومحتوياتها، رغم أنه لم يثبت أى من المحققين ضبط هذه الحقائب بمكان الحادث، والمفاجأة أن يتقدم والد المجنى عليها الثانية نادين جمال إلى النيابة، ويقرر بأنه عندما قام باستلام الشقة ثانى يوم الحادث اكتشف وجود الحقيبتين، وأنهما بحوزته وقام بتنظيفهما من الدماء الموجودة عليهما، وأنه لم يجد بهما أى محتويات المجنى عليهما، وقام بتسليم الحقائب للنيابة العامة.
وتابع: "الأهم، عند محاكمة المحكوم عليه أمام محكمة الإعادة، طلب الدفاع ضم أحراز الحقائب؛ لأن بها آثار مهمة تشير إلى الفاعلين الأصليين، وفوجئ الدفاع بأن النيابة العامة قدمت خطابا واردا لها من مصلحة الطب الشرعى، يفيد بأنه تم إعدام تلك الحقائق لأن بهما آثار دماء يمكنها تلوث المكان المحفوظة بهما ".
وكشف البلاغ مفاجأة أخرى، زعم أنها تؤكد وقوع المحكوم عليه تحت إكراه فى الاعترافات التى أدلى بها قائلا "المحكوم عليه قد اعترف فى النيابة العامة بأن الجرح الموجود برقبة المجنى عليها نادين جمال جاء نتيجة قيامه بمحاولة إبعادها عنه أثناء وجوده فى حجرتها، وكان يحمل سكينا فضربها وهو واقف أمامها فى رقبتها فأحدث إصابتها، ويفجر أطباء الطب الشرعى الشرفاء المفاجأة الكبرى، بأن الجرح الموجود برقبة المجنى عليها نادين هو (ذبح عنقى )، وشرحوا ذلك بأن السكين كانت على رقبة المجنى عليها وهى مُسيطر عليها تماما وبقوة، وأن السكين كان يعمل فى رقبتها ذهابا وإيابا أى مذبوحة تماماً، وذلك بعد سيطرة الجناة عليها، مما يؤكد كذب المحكوم عليه، وأن هذه الأقوال جاءت نتيجة إكراه مادى ومعنوى عليه (وهو ما لا يتفق مع العقل قيام شخص واحد بارتكاب هذا الفعل) مع حجم المجنى عليها وحجم المحكوم عليه.
وأشار البلاغ، إلى أنه لم يثبت وجود أى دليل داخل الشقة موضوع الجريمة ضد المحكوم عليه سواء بصمات أو دماء أو أى أدلة مادية أخرى، وهذا أيضا يقطع بأن الأدلة التى قدمت وظهرت وهى نقط دماء على فرع شجرة بالحديقة المجاورة لمسكن المجنى عليها، بأنها أدلة زرعت بمعرفة رجال المباحث، والشقة قد سلمت بعد الحادث مباشرة وقبل القبض على المحكوم عليه، وإلا لتم اصطحابه إلى الشقة ووضع بصمات له وزرع أدلة مادية أخرى تشير إلى المحكوم عليه داخل الشقة، مادام منهج رجال المباحث فى هذه القضية هو الزج بهذا المحكوم عليه لإغلاق القضية.
وطالب "البلاغ" فى نهايته، أولا: فتح التحقيقات فى تلك القضية من جديد بشفافية مطلقة للوصول إلى الفاعلين الحقيقيين مرتكبى تلك الواقعة.
ثانيا: استدعاء أطباء الطب الشرعى الذين قاموا بوضع تقرير الطب الشرعى وتشريح جثث المجنى عليهما، وكذا من قاموا بتحليل عينات الدماء بملابس المحكوم عليه، ومواجهتهم برجال المباحث خاصة المشكو فى حقهم الثانى والثالث والرابع.
ثالثا: التحقيق مع المسئولين عن حفظ الأحراز بمصلحة الطب الشرعى وعن السبب فى إعدام هذه الأحراز فى قضية قتل مازالت منظورة أمام المحكمة ولم يبت فيها.
رابعا: تكليف مباحث وزارة الداخلية المختصة بمعرفة وسائل الاتصال الحديثة (الإنترنت) إدارة المعلومات والتوثيق والاتصالات عن الموقع الذى أشار إلى اتهام نجل رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، واسم ناشر البيان، والتحقيق معه عن هذه المعلومات ومصدرها.
خامسا: استدعاء نجل رئيس الوزراء الأسبق الذى ورد ذكره فى البيان الصادر على الموقع المشار إليه سابقا، وعمل التحريات والتحقيق معه فى تلك الواقعة ومدى علاقته بالمجنى عليهما.
سادسا: إعادة سماع كافة الشهود التى سبق سؤالهم فى التحقيقات، وخاصة جيران الشقة مكان الواقعة.
سابعا: تكليف أحد الأجهزة السيادية خلاف الأمن العام للبحث والتحرى عن حقيقة الواقعة سواء الأمن الوطنى أو المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة