مصادر: تعديل قانون العقوبات لعبور أزمة انتهاء إقامة مبارك الجبرية

قالت مصادر حكومية مطلعة لـ"اليوم السابع"، إنه ليس هناك أى جدل حول وضع الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد رفع حالة الطوارئ، وأضافت أن قضيته مازالت متداولة أمام القضاء، وهو الذى سيحدد ما يراه تجاهها، وفقاً لتعديلات قانون العقوبات، مؤكدة أنه لا توجد أى مصادرة على حق القضاء، ومشددة على أن الأمر منوط به وحده.

وأوضحت المصادر، أن التعديلات التى أجرتها الحكومة على قانون العقوبات لن تتم بأثر رجعى ولكن بأثر فورى، وبالتالى فإن القضاء هو من سيحدد الحبس الاحتياطى للرئيس الأسبق من عدمه.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة فى مأزق شديد بعد انتهاء الإقامة الجبرية للرئيس السابق وفقا لحالة الطوارئ، وأضافت أنها برفع حالة الطوارئ ستترك مأزق "مبارك" لقانون العقوبات بعد إقراره.