مسئول حكومى: ننتظر الصيغة التنفيذية لقرار الحد الأقصى

قال المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية -إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابع لوزارة الاستثمار- إن قرار الحد الأقصى لم تبلغ به الشركات الحكومية، وننتظر إبلاغ مجلس الوزراء لوزارة الاستثمار بالصيغة التنفيذية للقرار.

كان مجلس الوزراء قرر اليوم الأربعاء تحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى، وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرى المالية والتنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

جدير بالذكر أن الشركات الحكومية أو التابعة للقطاعى العام والأعمال العام، تصرف بدلات اجتماعات مجالس إدارة للأعضاء وقيادات الشركات كما هو الحال فى الجمعيات العمومية، وتصرف عددًا من الحوافز والمكافآت الإنتاجية والتحفيزية ونسبة من الأرباح السنوية للشركات التى تحقق مكاسب، وهى من أبرز المشكلات التى ستواجه الدولة عند تطبيق الحد الأقصى للأجور فى الجهاز الإدارى للدولة، لأن هذه المبالغ والمخصصات المالية تطبق وفقًا لقوانين الاستثمار والعمل وغيرها من اللوائح الداخلية لكل شركة أو مؤسسة، كما أن هناك بعض المسئولين يشغلون أكثر من منصب فى نفس الوقت وهو ما يجب مراعاته فى الصيغة التنفيذية للقرار.

وأوضح رئيس الشركة القابضة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الاستثمار بدورها ستبلغ الشركات التابعة لها بالتعليمات الحكومية، وكيفية تطبيقها بالإضافة إلى القواعد التنظيمية التى ستطبق لحسم الإشكاليات المالية المترتبة على القرار.