ما بين الرسم والشخبطة اختلط الأمر على كثير من المتظاهرين الذين يخرجون للتعبير عن رأيهم، فبادرت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء ممثلة فى وزيرها للتنمية المحلية اللواء عادل لبيب، باقتراح مشروع قانون لمنع الرسم على جدران المنشآت العامة والخاصة، ولكن ما آثار الجدل حول مشروع القانون تضمينه كلمة "جرافيتى"، الذى أجمع عدد من المثقفين على رفض تقيد الحرية، متسألين ما المانع فى ترك المساحات للتعبير عن الرأى أو لوثيق الذكريات، بشكل لائق.
فى هذا الصدد قال الفنان التشكيلى، عادل السيوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الجرافيتى فى أصله فن احتجاجى، يقوم به بعض الشباب الذى لم يجد مساحات للتعبير عن رأيه ككبار الكتاب الذين تفسح لهم الصحف والمجلات أوراقها لكتابة ما يرغبون، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فى محتوى الرسم، فتعاقبت الحكومات منذ المرحلة الانتقالية الأولى وكانت تعادى هذا الفن وتقوم بإزالته من على الجدران، رغم منحها الكثير من المساحات للإعلانات التى ربما أيضا تكون بذيئة وخادشة للحياء.
وأكد السيوى أن هذا الفن مجرم على مستوى العالم، لأنه فن احتجاجى بالدرجة الأولى والقائمون عليه لا يعرفون معنى لليأس فكلما أزالوا رسماتهم يعيدون رسمها مجددا، مشيرا إلى أن هناك فرقا لمكافحة الجرافينى فى نيويورك بأمريكا، كما أن سنغافورة سجنت الكثير من فنانى الجرافيتى، باعتبار أن هذا تعدٍ على الملكيات العامة والخاصة، موضحا أن الأزمة تكمن فى أن الأمر تحول إلى جرافيتى ثورى وجرافيتى إخوانى وجرافيتى فلول، هذا ما خلق حالة الجدل الدائرة، والأجدر بالحكومة استيعاب الشباب أفضل من قمعهم.
فيما قالت الروائية الدكتورة بسمة عبد العزيز، إن الدولة التى تحارب الفن من المؤكد أنها تخاف منه، مشيرة إلى أنها مع تطبيق قانون يمنع ذلك فيما يخص المبانى الأثرية والتاريخية المهمة التى لا يجب بأى حال من الأحوال تشويها والحفاظ على مظهرها الجمالى.
وأكد الفنان محمود أبو جبل، أحد فنانى الجرافيتى بشارع محمد محمود، أنه سيظل يرسم هو وزملاؤه حتى لو كانت العقوبة المقررة إعدام، مشيرا إلى أن الرسم هو الوسيلة الوحيدة لتوصيل رسالتنا، ونحن لا نؤذى أحدا برسومات خادشة للحياء، مؤكدا أن حوائط الميادين تشهد أنها توثيق منها ميدان عابدين وشارع محمد محمود، والجزيرة، والبورصة، وبولاق أبو العلا.
