أعلن المستشار أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، انتهاء الخلاف مع مجلس الدولة على اختصاصاتهم بالدستور.
وقال خليفة، فى تصريحات صحفية اليوم، عقب لقائه عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن نص هيئة قضايا الدولة الذى ستناقشه لجنة الخمسين فى جلستها المغلقة سيتضمن كل الاختصاصات التى طالبنا بها وهى تحريك الدعوى المدنية، وتسوية المنازعات فى أى مرحلة من مراحل النزاع، والإشراف الفنى على الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، وإعداد وصياغة وتسوية العقود المحلية والدولية التى تكون الدولة طرفا فيها.
وأشار إلى أن موسى أكد عدم المساس باختصاصاتهم التى تم إقرارها بالنص المقترح لهم بالدستور، موضحا أنه تم التوافق عليه مع ممثل مجلس الدولة بلجنة الخبراء العشرة.
